فیما اعتبر الناطق باسم اتحاد النقابات المستقلة للعاملین في بلدیات الاردن احمد السعدي الاضراب قانوني
ووفق بني ھاني ان المجلس البلدي بفترة الاضراب الاولى اتخذ قرارا بعدم اتخاذ اي عقوبات بحق المضربین وتم ابلاغھم ان العودة لاضرابات مجددة تعني انفاذ القانون معتبرا ان ما تم التوصل الیھ امس باجتماع رؤساء البلدیات ملب للمطالب
.
وقال بني ھاني ان الخلافیة على علاوة ستتولى الوزارة تنظیمھا استنادا لموازنات البلدیات العام القادم وھو امر طبیعي ما یستوجب عدم اللجوء للتصعید من جانب الموظفین والعاملین .
بدوره قال السعدي ان الاضراب قانوني من نواحي تسلسله مع وفق متطلبات القانون من جھة ابلاغ الجھات ذات العلاقة ومنحھا مھلة تنفیذ المطالب والتسلسل بالتصعید في حال عدم بحثھا وتلبیتھا.
واعتبر التلویح بالعقوبات ورقة غیر مجدیة وان الاضراب مستمر وان الاتحاد اتخذ خطوات ستضمن الدفاع عن المضربین حیث شكل فریق دفاع قانوني بالتعاون مع اتحاد النقابات العمالیة المستقلة ضمت نقیب المحامین وجمعیة الحقوقیین ومحامون ناشطون بالدفاع عن القضایا العمالیة.
