أظهر تقرير حديث صادر عن دائرة الأبحاث في مجلس الشيوخ والنواب الأميركي "الكونغرس" أنّ الأردن، كغيره من البلدان الأخرى، شهد خلال الفترة الماضية نمواً اقتصادياً غير متساو، تركز في معظمه في العاصمة مقابل "ركود" في المناطق الريفية الأكثر فقرا وخصوصا في جنوبه.
وأشار التقرير إلى عدم استجابة النظام التعليمي والاقتصاد الأردني لاحتياجات شبابه، وكان وسيظل هذا الأمر يشكل أحد التحديات الداخلية للمملكة في السنوات القادمة.
وأوضح أن بطالة الشباب تعتبر مرتفعة وتوفير فرص اقتصادية أفضل للأردنيين الشباب خارج عمان يعتبر تحديا كبيرا كما أنّ الزراعة غير مستدامة بسبب نقص المياه.
وبين التقرير أن الاحتياجات الاقتصادية الشعبية أفرزت خلال الفترة الماضية احتجاجات اعتبرت الأكثر صخبا في المملكة.
ولفت التقرير أيضا إلى أنَّه وتماشيا مع مذكرة التفاهم الجديدة بين البلدين والتي بدأت العام الحالي وتستمر لخمس سنوات، طلب الرئيس ترامب في موازنة 2019 تخصيص مبلغ 1.271 مليار دولار للأردن، بما في ذلك 910.8 مليون دولار كمساعدات اقتصادية ، و 350 مليون دولار تمويل عسكري و 3.8 ملايين دولار في التعليم والتدريب العسكري الدولي.
وكان الأردن والولايات المتحدة وقعا مذكرة تفاهم جديدة حول المساعدات الخارجية الأميركية للأردن، وهي الاتفاقية الثالثة من هذا القبيل بين البلدين، وتقدم الولايات المتحدة 1.275 مليار دولار سنويا في شكل مساعدات أجنبية ثنائية على مدى خمس سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 6.375 مليار دولار (FY2018-FY2022).
وتمثل مذكرة التفاهم الأخيرة هذه زيادة بنسبة 27 % في التزام الولايات المتحدة تجاه الأردن المعتاد.
ولفت التقرير الذي ناقش العلاقات بين البلدين والقضايا الراهنة في العلاقات الأميركية الأردنية إلى أنه من المحتمل أن تبرز عدة قضايا في قرارات الكونغرس والإدارة حول المساعدات المستقبلية والتعاون مع الأردن.
ومن بين هذه القضايا مشاركة الأردن المستمرة في محاولة تعزيز السلام الإسرائيلي الفلسطيني واستقرار الأردن لا سيما في ضوء الصراعات الجارية في سورية والعراق المجاورة.
وقد ينظر المسؤولون الأميركيون أيضا في التهديدات المحتملة للأردن من تنظيم "داعش".
وجاء في التقرير أن صغر حجم الأردن ونقص الموارد الاقتصادية الرئيسية جعلته يعتمد على المساعدات من المصادر الغربية والعربية المختلفة.
وساعد دعم الولايات المتحدة على وجه الخصوص الأردن في معالجة نقاط الضعف الخطيرة الداخلية منها والخارجية على حد سواء.
وأوضح أن وضع الأردن الجغرافي الذي يقع بين الاحتلال الإسرائيلي وسورية والعراق والمملكة العربية السعودية ، جعله عرضة للتأثر بالقرارات الاستراتيجية للجيران الأقوياء ، ولكنه أعطى للأردن دوراً مهماً كحاجز بين هذه الدول في نزاعاتها.
وزاد التقرير انّ "الاستياء الشعبي من الاقتصاد بات الشاغل الأكثر إلحاحا للنظام الأردني".
كما أشار التقرير إلى أنه خلال صيف العام الحالي اندلعت احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء المملكة ضمن معارضة مشروع قانون ضريبة الدخل، وارتفاع الأسعار على الوقود والكهرباء، مضيفا أنّه "على الرغم من كون هذه الاحتجاجات سلمية إلا انها لفتت الانتباه الدولي لأنها كانت على نطاق واسع".
وقال منذ ذلك الحين، واصلت الحكومة العمل مع صندوق النقد الدولي (IMF) على الإصلاحات المالية لمعالجة الديون العامة التي تضخمت إلى 96.4 % من الناتج المحلي الإجمالي (GDP).
ويقيم التقرير الاقتصاد الأردني ويرى بأنّه مبني على "القليل من الموارد الطبيعية وقاعدة صناعية صغيرة" وهو اقتصاد "يعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية والسياحة وتحويلات العاملين المغتربين وقطاع الخدمات" إضافة إلى أنّه من بين المشكلات التي طال أمدها في الأردن هي الفقر والفساد وتباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع مستويات البطالة.
وأوضح أن الحكومة حتى الآن ما تزال أكبر مشغل في الدولة إذ ما يتراوح بين ثلث وثلثي العاملين في المملكة يعتبرون موظفين حكوميين.
وأشار إلى أن هذه الوظائف في القطاع العام إلى جانب الغذاء المدعوم من الحكومة والوقود كانت منذ فترة طويلة جزءا من "العقد الاجتماعي" بين الحكومة الأردنية ومواطنيها.
وأشار التقرير إلى أنّه خلال العقد الماضي، أصبح هذا الترتيب بين الدولة والمواطن يشكل ضغطا أكبر على الدولة، خصوصا مع ارتفاع أسعار النفط بين 2007 و 2008 واضطرار الحكومة إلى زيادة الاقتراض من أجل مواصلة دعم الوقود.
وإضافة إلى ذلك كانت الأزمة المالية العالمية لعام 2008 بمثابة صدمة جديدة للنظام الاقتصادي الأردني، إذ أضعفت تحويلات العمال من المغتربين.
كما أدت الاضطرابات في المنطقة العام 2011 إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية في الأردن ، وأدى تدفق مئات الآلاف من اللاجئين السوريين إلى زيادة الطلب على خدمات الدولة ومواردها.
وعلاوة على ذلك، انخفض النشاط السياحي والتجارة والاستثمار الأجنبي في الأردن بعد العام 2011 بسبب عدم الاستقرار الإقليمي.