وكان رؤساء البلديات توافقوا خلال الاجتماع الذي عقد في بلدية الرصيفة، على رفع أجور عمال وطن المياومة، وإنشاء صندوق ادخار لموظفي البلديات وإنشاء صندوق الإسكان والتكافل الاجتماعي، وصرف علاوة العدوى لعمال النظافة العاملين في هذه الوظيفة فعلياً، وتسكين وتثبيت العاملين قبل تاريخ 1 / 1 / 2014.
وأوضح حيمور في حديثه لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) عقب الاجتماع، أن ما يسمى بعلاوة العدوى التي يتقاضاها عمال الوطن وهي 25 ديناراً سيتم صرفها بأثر رجعي في البلديات التي لم تصرفها سابقا.
وأشار إلى أن جميع القرارات التي اتخذتها اللجنة تتوافق مع موازنات البلديات وتتوافق مع وضع الأردن الاقتصادي، مبينًا أن القرارات المتخذة منها ما يحتاج إلى تشريع حيث ستذهب إلى عبر القنوات التشريعية، ومنها ما هو من صلاحيات رؤساء البلديات وسيجري العمل على تنفيذه.
وأكد حيمور أن "المطالب وما توصلت إليه اللجنة يرضي الجميع، وإن لم تلق المطالب التي أقرتها اللجنة رضى البعض فهذا يدل على أن لهم توجهات ومطالب بعيدة عن ما يطلبه موظفو البلديات".
وقال إن اللجنة ورؤساء البلديات يعملون من أجل الموظفين ومن أجل الوطن، وأن الأردن دولة قانون ومؤسسات وعلى الجميع الالتزام بالقانون، مشيراً إلى أن رؤساء البلديات يتخذون قراراتهم ضمن الأطر القانونية بعيداً عن العشوائية.
بدوره، قال رئيس بلدية المفرق الكبرى عامر الدغمي، إن "المطالب كثيرة ونتمنى تحقيقها لكن تحكمنا موازنات البلديات، فكل بلدية تختلف ميزانيتها عن الأخرى، والمجلس البلدي في كل بلدية هو صاحب القرار في القدرة على تنفيذ هذه المطالب".
وأكد أن هذه الخطوة الأولى لرفع مستوى معيشة موظفي البلديات، وفي الاجتماعات القادمة مع الحكومة سيتم مناقشة مواضيع نهاية الخدمة للموظفين وعلاوة المؤسسات.
