قال نائب الرئيس، المدير التنفيذي للمالية في شركة الاتصالات الأردنية "اورانج الأردن"، رسلان ديرانية، إن صافي ربح الشركة عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي شهد تراجعا بنسبة بلغت 18 %.
وأوضح ديرانية، في تصريحات صحفية لـ "الغد"، أن النتائج المالية للشركة والمنشورة على موقع بورصة عمان، تبين تحقيق صافي ربح بلغ حوالي 16.6 مليون دينار خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، متراجعا بمقدار 3.6 مليون دينار وبنسبة 18 %، مقارنة بصافي ربح الشركة المسجل خلال نفس الفترة من العام الماضي، والذي بلغ وقتها قرابة 20.2 مليون دينار.
وأشار ديرانية إلى أن إيرادات الشركة خلال فترة التسعة أشهر الأولى سجلت حوالي 242 مليون دينار، متراجعة بنسبة بلغت 2.3 %، وذلك لدى المقارنة بإيرادات الشركة خلال نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت وقتها قرابة 248 مليون دينار.
وعزا ديرانية، في حديثه لـ "الغد"، أسباب تراجع صافي ربح الشركة، والذي قال إنه كان ضمن المتوقع، إلى ثلاثة أسباب رئيسية؛ أولها زيادة المصاريف المرتبطة بمشروع "الفايبر"، الذي تقوم الشركة على تنفيذه وتشغيله في عمان وبعض المحافظات لتقديم خدمات انترنت عالية السرعة.
وقال إن السبب الثاني يتمثل في ارتفاع كلف الطاقة (الكهرباء) على الشركة، نتيجة ارتفاع استهلاك الشركة من الكهرباء لتشغيل أبراج جديدة وزيادة سعات الأبراج القائمة، وارتفاع بند فرق أسعار الوقود الذي فرضته الحكومة ضمن فاتورة الكهرباء منذ بداية العام.
وأشار إلى أن السبب الثالث يتمثل في ارتفاع المصاريف المرتبطة بتوسعة الشبكة بعد تفعيل حزمة الترددات الجديدة لـ "الجيل الرابع" التي تم شراؤها نهاية العام الماضي، بمبلغ 39 مليون دينار، لتقديم خدمات الإنترنت المتنقل عريضة النطاق في السوق المحلية.
وتقدم شركة "اورانج الأردن" اليوم خدمات الثابت والخلوي والإنترنت عريض النطاق المتنقل وخدمات الفايبر التي بدأت الشركة التركيز عليها ونشرها في عمان وبعض المحافظات.
إلى ذلك، توقع ديرانية أن تكون المؤشرات المالية للشركة عن العام الحالي كاملا ضمن الاتجاه الذي سلكته خلال فترة أول تسعة أشهر، لافتا إلى أن القطاع ما يزال يواجه العديد من التحديات التي تحد من نموه مثل أسعار الطاقة والكهرباء، وأسعار الترددات واستهلاكاتها ورسوم الترددات السنوية والضرائب الكثيرة والمتعددة التي اثقلت كاهل القطاع.
وطالب ديرانية الحكومة بالإسراع في إنجاز الدراسة التي تعهدت بالقيام بها واتخاذ قرارات بناء عليها يمكن أن تساعد القطاع على العودة إلى سكة النمو.
وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس مثنى الغرايبة، تعهد خلال الشهر الماضي بإنجاز الدراسة الشاملة للهيكل الضريبي لقطاع الاتصالات والقضايا العالقة فيه قبل نهاية العام الحالي، وذلك ضمن برنامج الإصلاح المالي للحكومة.
والدراسة الحكومية للهيكل الضريبي لقطاع الاتصالات ستقوم عليها وزارات الاتصالات والمالية وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بالتعاون مع شركة دولية من الشركات الاربع الكبرى في مجال التدقيق "ديليوت".