وتعهد الدكتور البيطار، خلال اللقاء الذي نظمته الكتلة بحضور حشد من العاملين بالقطاع وأعضاء الكتلة، بالعمل على استكمال المسيرة التي قدمها للقطاع خلال الفترة الماضية بأفكار جديدة وابتكار حلول حقيقية للتحديات التي يواجهها من أجل النهوض به للمستوى الذي نطمح اليه ومؤمنين دائما "بأن قوتنا في صناعتنا".
وعرض البيطار الذي يحمل شهادة الدكتوراه في مجال الكيمياء الصناعية أبرز محاور خطته لتطوير القطاع الكيماوي ومستحضرات التجميل، مستندا على بعض محاور البرنامج الانتخابي للكتلة، ومنها محور التشاركية مع الهيئة العامة، مبينا أنه في هذا المجال سيعمل على إعادة هيكلة اللجان القطاعية الفرعية وتحفيزها للمشاركة الفاعلة وهي، لجنة المنظفات والمطهرات، لجنة مواد التجميل، لجنة الدهانات والبوليمرات، الأسمدة والمبيدات، المواد الأساسية والغازات، بحيث يكون لكل لجنة هيئتها العامة التي ستنتخب رئيسا لها ومقررا، كما سنقوم بدعم جمعية البحر الميت.
وبين فيما يتعلق بمحور زيادة قدرة المنشآت الصناعية على التصدير، أن خطته ستركز في هذا المحور على المشاركة في معارض دولية فاعلة، مثل معرض بيوتي في دبي ومعرض كوزموبروف في إيطاليا، إضافة لتوسيع المشاركة الأردنية في مثل هذه المحافل الدولية بحيث "تكون لنا أجنحة مميزة في تلك المعارض"، إضافة الى العمل من خلال غرفة صناعة الأردن على تحفيز المستوردين من الدول التي نمتلك في أسواقها فرصا لتصدير منتجاتنا ومن خلال إجراء لقاءات ثنائية، بالإضافة الى العمل على إطلاق معرض صناعي أردني دولي خاص بالقطاع الكيماوي، يقام دوريا على مستوى عال من حيث اعداد المشاركين والنوعية والمساحة وغيرها من المواصفات التي تمتاز بها المعارض العالمية.
وأشار الى محور مهم من البرنامج الانتخابي للكتلة، وهو تمثيل القطاع الصناعي التمثيل المناسب لدى الجهات الحكومية، قائلا: "خطتي في هذا المجال هي تعزيز العلاقة المتميزة التي تم بناؤها مع الجهات الحكومية كمديرية التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة الغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس وغيرها من مؤسسات الحكومة، إقناع الحكومة وأصحاب القرار بأن النجاح والتقدم هما في التحول الى الفكر التنموي وليس الفكر الجبائي، والمساهمة العلمية والمنهجية في وضع وتنسيق وتحديث التشريعات والأنظمة المتعلقة بالقطاع الكيميائي".
وفيما يتعلق بالمحور الانتخابي للكتلة الخاص بالتدريب والتشغيل، أشار البيطار الى عقد اتفاقيات مع عدد من الجامعات الأردنية، وبين أنه سيكون هناك استكمال للعمل لإنشاء المركز المتميز للتدريب بعد استلام المبنى وتحضير متطلبات البنية التحتية والمناهج من خلال الحصول على الدعم المناسب من الجهات المانحة لتقديم خدمات التدريب للإنتاج والفحوصات المجدية وليكون نواة للبحث العلمي، وإطلاق برنامج تمكين المديرين؛ وهو عبارة عن سلسلة من الدورات التخصصية سيتم إعداده مع كل لجنة قطاعية فرعية ويحاضر فيه خبراء مختصون في الصناعة، والسعي لتأمين منح تدريبية خارجية للعاملين في المنشآت الصناعية، والعمل على تأهيل المزيد من مصانع التجميل للحصول على شهادة "جي ام بي" والبحث عن مصادر لتمويل جزئي لتلك المنشآت.
وبدوره، قال رئيس كتلة إنجاز الصناعية، المهندس فتحي الجغبير "إن الصناعة الوطنية هي قاطرة ورائدة النمو الاقتصادي بالمملكة وهي المشغل الرئيسي والأكبر للأيدي العاملة الأردنية، فيما تعد صادراتها المسهم الأكبر في تخفيض العجز التجاري، ودعم خزينة الدولة، ومخزون الاحتياطيات من العملات الأجنبية.
وأضاف "إن قوتنا الاقتصادية وأمننا الاقتصادي يتحققان من خلال دعم صناعتنا الوطنية، التي أثبتت قدرة عالية على تحمل الظروف الاستثنائية التي تمر على الأردن، واستطاعت المحافظة على حصتها في أسواق التصدير، رغم ما واجهته من إغلاقات وتحديات في العديد من الدول"