قالت هيئة الإعلام إن قرار النيابة العامة الذي صدر السبت، بمنع النشر في قضية شهداء البحر الميت يسمح بالتغطيات الإخبارية الاعتيادية للحادثة، من دون إساءة.

ويهدف القرار الصادر عن النيابة العامة، وليس عن الحكومة لعدم التأثير على سير التحقيقات، ومنع محاضر التحقيق والضبط، وتقارير الخبرة الموجود داخل المحضر، كما انه يهدف الى وقف الإساءة إلى المجني عليه أو ذويه أو أصدقائه، ونشر صوره ونشر بعض الأمور المتعلقة بحياته الشخصية.

كما رفضت الهيئة من يقول إن الهدف من حظر النشر تكميم الأفواه أو إغلاق الملفات.