مضى على يوم الخميس الأسود الذي أصابنا جميعا بالحزن والغضب أقل من ثلاثة أيام، وخرجت علينا حتى الآن أكثر من رواية حول ما حدث، رواية وزارة التربية والتعليم وتغيير مسار الرحلة ومخالفة تعليمات الوزارة بخصوص أعداد وأسماء الطلبة، والابتعاد عن أماكن السباحة والمياه، ورواية المدرسة الخاصة التي تقول إنها لم تغير مسار الرحلة مرفقة نسخا من المخاطبات، ورواية الجسر وتقصير وزارة الأشغال، ورواية عدم استعداد الحكومة بجميع أجهزتها للحالة الجوية ولغيرها، والبعض يعتب على أولياء الأمور لموافقتهم على إرسال أطفالهم في مثل هذه الأجواء، والبعض أدخل عنصر الشركة السياحية التي أشرفت على الرحلة.
هل تعدد الروايات لإخراج الحكومة من دائرة المسألة، والبحث عن كبش فداء صغير؟
الحكومة سارعت إلى تشكيل لجنة حكومية من وزرائها للوقوف على حيثيات حادثة البحر الميت، برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر. وضمت اللجنة وزراء: العدل، والداخلية، والتربية والتعليم والتعليم العالي، والصحة، والشؤون البلدية، والسياحة، والدولة للشؤون القانونية، والإعلام، والأشغال العامة والإسكان.
كيف سيحاسب الوزراء أنفسهم إذا ثبت تقصيرهم في أداء عملهم، وهم أعضاء في لجنة حكومية تحقق في أداء وزاراتهم الكارثي؟!
والغريب أن أعضاء لجنة التحقيق التي لم تجتمع سوى مرة واحدة يطلقون التصريحات الصحفية بطريقة توحي بأن النتائج معروفة مسبقا، وكما نعلم فإن التصريحات الاستباقية تفقد أي لجنة مصداقيتها بالتأكيد.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، ولأن جميع أعضاء اللجنة يحبون الظهور الإعلامي على ما يبدو، فإن وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابويامين وعضو لجنة التحقيق بحيثيات الحادثة يقول إن المعلومات الأولية تفيد بأن المدرسة كانت تعاقدت مع شركة متخصصة بالمغامرات لتنظيم هذا المسار السياحي ولديها دليل سياحي استشهد بالحادثة.
وأضاف ابويامين لبرنامج «ستون دقيقة» الذي بثه التلفزيون الأردني مساء الجمعة، أن المنطقة التي نُكبت في منطقة الوادي ليست مخصصة للنزهة، حيث أتى مسار هذه الرحلة بمفهوم جديد، وهي سياحة المغامرة الجديدة على مجتمعنا، مشيرا إلى أنه كان في السابق يقوم بهذه الرحلة أشخاص مدربون ومؤهلون جسديا وعمريا ولا تصلح لشباب مراهقين ليس لديهم الوعي الكافي بذلك.
وبين ابويامين أن «وظيفتنا تحقيق سيادة القانون على الجميع، سواء في القطاع العام أم الخاص، ولا نبحث عن كبش فداء حتى نحمله المسؤولية زورا وبهتانا»، مؤكدا أن الإجراءات القانونية ستمضي حسب المقتضيات التي رسمها الدستور والقانون، وإذا تبين أي إهمال أو تقصير تسبب بوفاة هؤلاء الشهداء فسيكون القضاء صاحب الكلمة الفصل.
من جهته، قال وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري وعضو لجنة التحقيق بحيثيات حادثة البحر الميت «إنه لا وزارات الأشغال ولا والبلديات ولا الصحة مسؤولة عن الحادثة، وأن المسؤول عنها هو الذي سير الرحلة المدرسية إلى الوادي في الظروف الجوية السيئة».
وأوضح أن المنخفض الجوي كان متوقعا ومحددا موعده منذ يوم الاثنين، لافتا إلى أن دائرة الأرصاد الجوية ولأول مرة تصدر بيانا وليس نشرة جوية، يفيد بأن بداية موسم الشتاء سيكون بمنخفض جوي يومي الخميس والجمعة، وحذرت من السيول وتدني مستوى الرؤية والغبار والهطول الغزير للأمطار والانجرافات، وعليه فإن الأصل يقتضي توقف الرحلات بهذا الظرف، وخاصة أن موقع الرحلة بمنتهى الخطورة، وفيه سيول كل سنة.
كان يفترض أن تشكل لجنة تحقيق تضم في عضويتها عدة أطراف، من بينها نواب ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني وجهات أخرى مستقلة ومحايدة وليست طرفا في القضية حتى تكسب اللجنة بأعضائها وبنتائجها مصداقية وثقة لدى المواطن ولدى أهالي الأطفال رحمهم الله وتقبلهم مع الشهداء الذين رحلوا عنا في غفلة منا وفي لحظة تقصير أو إهمال ربما.
ننتظر تقريرا مهنيا ووطنيا وإنسانيا تترتب عليه إجراءات قانونية، تعاقب المقصر وتضمن حقوق أهالي الأطفال بكل ما يترتب على رحيل أطفالهم من حقوق قانونية وعشائرية في حال أدين أي طرف بالتقصير أو بالإهمال من أي جهة كانت.
مصداقية الدولة الأردنية وسمعتها، محليا وعالميا، على المحك وفي دائرة الاختبار، وأي «لفلفة» أو مجاملات ستكون نتائجها وخيمة على كافة القطاعات الوطنية.