اخبار البلد : وصفي المحادين / خاص
اشتكى عدد من تجار سوق البلديه " سابقا " من مطالبة البلديه لهم بمبالغ ماليه وصلت الى ألوف الدنانير بالرغم من توجيه انذارات لهم بترك المخازن المستأجره من قبلهم
أخبار البلد حصلت على نسخ من التبليغات التي استلمها التجار اما عن طريق اليد واما عن طريق الالصاق وقد بادر عدد كبير من التجار بترك المخازن المشغوله من قبلهم بعد أستلامهم لتلك الاشعارات وبعد أن تم تضيق الخناق عليهم بطريقة عجيبة غربية بتحويل السوق الى موقف سيارات تتبع للبلديه تصطف أمام محلاتهم التجاريه
اخبار البلد تتوجه بسؤال لرئيس بلدية الزرقاء المهندس علي أبو السكر لماذا تصر البلديه على تحصيل هذه المبالغ من التجار بدون وجه حق بعد ان تم الزامهم قصرا" بترك المحلات التي كانت مصدر رزق لهم .
وكان تجار السوق قد تقدموا بعدة تضلمات لهذا المجلس ورئيسه الذي لا يملك القرار في احقاق الحقوق ورفع الظلم وانطبق عليه المثل (لا من تمه ولا من كمه) ولمجالس سابقة إلا انه لا حياة لمن تنادي فالآذان صمت واللسان سكت عن الكلام المحضور والمباح واليكم إحدى هذه العرائض التي ذهبت إدراج الرياح : ...
ناشد تجار سوق البلديه التجاري في محافظة الزرقاء الذين يعملون في هذا السوق منذ أكثر من 10 سنوات ، وبعضهم يزيد عن 20 عاماً انهاء معاناتهم التي لم يستطع رئيس البلدية حلها وفق حديثهم .
حيث أكد التجار بأن معاناتهم بدأت مع تولي المجلس البلدي الجديد ، حيث قمنا بتقديم مطالب بريئة جداً تضمن تقوية انارة السوق ، وتعيين عمال لتنظيفه ، حيث كانت مطالبنا مباشرة من رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني الذي قطع على نفسه وعداً بتنفيذ تلك المطالب خلال 4 ايام ، إلا انه وللأسف ندخل بالسنة الرابعة وليس هناك اي مطلب تم تنفيذه .
ولم تتوقف العملية عند عدم تنفيذ هذه المطالب ، بل زاد الامر لان اصبحنا مشردين وبلا رزق منذ اكثر من عامين منذ ان بدأت البلدية بتجهيز مقر لإذاعة بلدية الزرقاء ، حيث بدأت سيارات البلدية بالدخول للسوق بحجة تجهيز الاذاعة ، وبالرغم من ان الابواب الرئيسية كانت مغلقة بمواسير لتجنب دخول السيارات لاا انه وللأسف تم تكسيرها بحجة تجهيز الاذاعة ودخول السيارات المحملة بالأجهزة والمعدات والأثاث الى المقر .
حيث لم نستطع الاعتراض على هذه الاجراءات خوفاً من قطع ارزاقنا ، لكن الاجراءات التعسفية اصبحت تدخل للسوق بحق جميع التجار تحت غطاء قانوني ، حيث تم ارسال انذارات لدفع المبالغ المستحقة حتى لو كانت بسيطة الامر الذي انشغلنا به خوفاً على رزقنا وعدم طردنا ، غير آبهين بحالة السوق الذي اصبح مرتعا لسيارات الموطفين ،مما جعل رزقنا يتضاءل بل اصبح معدوماً الى ان تراكمت الاجور علينا مما اضطررنا لمقابلة الرئيس بشكل اسبوعي بهدف تخفيف الضغط علينا ولكن لاحياة لمن تنادي.
بعد ذلك تقدم أحد المستثمرين لاستثمار السوق ، واشترط على البلدية ان تكون جميع المحلات فارغة ، دون ان يتقيد باي شرط جزائي لصالح البلدية خلال اخلاله بالشروط ، وفعلاً قامت البلدية بفسخ عقود الاغلبية ممن تراكمت عليهم استحقاقات مالية فوق مبلغ 3 الآف دينار ، علماً بان اقل تاجر ممن تم اخلائهم تكلف اكثر من 25 الف دينار ، ولكن المفأجاة بان المستثمر وبعد اخلاء التجار لمحالهم لم يظهر مرة اخرى بحجة طول اجراءات البلدية في اخلاء مالكي تلك المحلات .
حتى من تبقى بالسوق لم يتبقى له رزق فللأسف اختفت معالم السوق التجاري الناجح حيث القذاره في كل مكان والنفايات التي يلقوها المراجعين وموظفين البلديه من كاسات القهوة الفارغة وأقماع السجائر وإلخ حيث يوجد قسم التنظيم بالطابق الثاني بمبنى السوق وأصبح السوق كراج لسيارات الموظفين وضيوف الإذاعة وإنقطع الرزق في هذا السوق إلى من دفع ثمرة شقاء عمره ليدفع خلو وديكورات ويقوم بتنزيل البضائع وﻷجل فئة من الأشخاص قطع رزق أكثر من 50 عائله كانت تقتات من هذا الصرح الذي دمر ﻹهمال مسؤولي بلدية الزرقاء في هذا الصرح التجاري الذي كان يعد من أقوى الأسواق التجاريه على مستوى المملكه ليصبح مالكين تلك المحلات ملاحقين قضائيا بين قضايا شيكات مرتجعه وبين مطالبات البلديه بأجور المحلات التي كانت بلدية الزرقاء سببآ رئيسي في دمار تلك المحلات والله لم يبقى لنا مكان ولا مصدر رزق والله لم نعد نجد قوت يومنا ولا قوت أطفالنا والله أن لسانا جميعآ دائم القول حسبي الله ونعم الوكيل .
حيث أكد التجار بأن معاناتهم بدأت مع تولي المجلس البلدي الجديد ، حيث قمنا بتقديم مطالب بريئة جداً تضمن تقوية انارة السوق ، وتعيين عمال لتنظيفه ، حيث كانت مطالبنا مباشرة من رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني الذي قطع على نفسه وعداً بتنفيذ تلك المطالب خلال 4 ايام ، إلا انه وللأسف ندخل بالسنة الرابعة وليس هناك اي مطلب تم تنفيذه .
ولم تتوقف العملية عند عدم تنفيذ هذه المطالب ، بل زاد الامر لان اصبحنا مشردين وبلا رزق منذ اكثر من عامين منذ ان بدأت البلدية بتجهيز مقر لإذاعة بلدية الزرقاء ، حيث بدأت سيارات البلدية بالدخول للسوق بحجة تجهيز الاذاعة ، وبالرغم من ان الابواب الرئيسية كانت مغلقة بمواسير لتجنب دخول السيارات لاا انه وللأسف تم تكسيرها بحجة تجهيز الاذاعة ودخول السيارات المحملة بالأجهزة والمعدات والأثاث الى المقر .
حيث لم نستطع الاعتراض على هذه الاجراءات خوفاً من قطع ارزاقنا ، لكن الاجراءات التعسفية اصبحت تدخل للسوق بحق جميع التجار تحت غطاء قانوني ، حيث تم ارسال انذارات لدفع المبالغ المستحقة حتى لو كانت بسيطة الامر الذي انشغلنا به خوفاً على رزقنا وعدم طردنا ، غير آبهين بحالة السوق الذي اصبح مرتعا لسيارات الموطفين ،مما جعل رزقنا يتضاءل بل اصبح معدوماً الى ان تراكمت الاجور علينا مما اضطررنا لمقابلة الرئيس بشكل اسبوعي بهدف تخفيف الضغط علينا ولكن لاحياة لمن تنادي.
بعد ذلك تقدم أحد المستثمرين لاستثمار السوق ، واشترط على البلدية ان تكون جميع المحلات فارغة ، دون ان يتقيد باي شرط جزائي لصالح البلدية خلال اخلاله بالشروط ، وفعلاً قامت البلدية بفسخ عقود الاغلبية ممن تراكمت عليهم استحقاقات مالية فوق مبلغ 3 الآف دينار ، علماً بان اقل تاجر ممن تم اخلائهم تكلف اكثر من 25 الف دينار ، ولكن المفأجاة بان المستثمر وبعد اخلاء التجار لمحالهم لم يظهر مرة اخرى بحجة طول اجراءات البلدية في اخلاء مالكي تلك المحلات .
حتى من تبقى بالسوق لم يتبقى له رزق فللأسف اختفت معالم السوق التجاري الناجح حيث القذاره في كل مكان والنفايات التي يلقوها المراجعين وموظفين البلديه من كاسات القهوة الفارغة وأقماع السجائر وإلخ حيث يوجد قسم التنظيم بالطابق الثاني بمبنى السوق وأصبح السوق كراج لسيارات الموظفين وضيوف الإذاعة وإنقطع الرزق في هذا السوق إلى من دفع ثمرة شقاء عمره ليدفع خلو وديكورات ويقوم بتنزيل البضائع وﻷجل فئة من الأشخاص قطع رزق أكثر من 50 عائله كانت تقتات من هذا الصرح الذي دمر ﻹهمال مسؤولي بلدية الزرقاء في هذا الصرح التجاري الذي كان يعد من أقوى الأسواق التجاريه على مستوى المملكه ليصبح مالكين تلك المحلات ملاحقين قضائيا بين قضايا شيكات مرتجعه وبين مطالبات البلديه بأجور المحلات التي كانت بلدية الزرقاء سببآ رئيسي في دمار تلك المحلات والله لم يبقى لنا مكان ولا مصدر رزق والله لم نعد نجد قوت يومنا ولا قوت أطفالنا والله أن لسانا جميعآ دائم القول حسبي الله ونعم الوكيل .
