واعلن القرار خلال جلسة علنية عقدت برئاسة رئيس محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري الدكتور محمد العفيف وعضوية القاضي المدني احمد القطارنة والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي، بحضور مدعي عام أمن الدولة القاضي العسكري النقيب الدكتور محمد الخوالدة.
ووفق ما توصلت اليه المحكمة في قرارها "على اثر الاحداث الجارية في سوريا وظهور عدد من التنظيمات الإرهابية هناك، ولاعتقاد المتهم الزائف بأن التنظيمات الإرهابية تسعى في قتالها وعملياتها المسلحة الإرهابية لنصرة الشعب السوري، تولدت لدى المتهم الرغبة الجامحة في الالتحاق بتلك التنظيمات والانضمام لها والانخراط في صفوفها والمشاركة في عملياتها الإرهابية في مركز تواجدها وانتشارها في سوريا".
وتابعت: بأن المتهم سعى في بدايات عام 2014، وجهد في البحث وتقصي الطريق الآمن لايصاله الى سوريا ومكان تواجد وانتشار التنظيمات الإرهابية وساحة عملياتها دون انكشاف أمره أو إعاقة ما سعى وجهد في تنفيذه، فعمد الى السفر الى ليبيا ابتداءا تمهيدا لسفره وانتقاله من هناك الى تركيا المجاورة وصولا الى سوريا بغية دخول الاراضي السورية تنفيذا لما عقد العزم عليه.
وكان المتهم اعترف في افادته التحقيقية بأنه امضى 7 اشهر مع تنظيم احرار الشام، والتحق بعدها بتنظيم جبهة النصرة ومكث معهم 3 اشهر، ثم عاد والتحق بتنظيم احرار الشام لنصرة الشعب السوري لمدة شهرين.
والمتهم الموقوف منذ تشرين الثاني 2017 على ذمة القضية، طالب المحكمة بأن تاخذه بالشفقة والرحمة لكونه معيلا لوالديه الطاعنين في العمر.
