اخبار البلد - دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية إلى ضرورة تزويدها بجميع الاحصائيات والبيانات والدراسات المتعلقة بحجم الاسرة والطبقتين الوسطى والفقيرة وتحديد خط الفقر.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة برئاسة النائب الدكتور خير أبو صعيليك لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 بحضور مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي وامين عام المجلس الأعلى للسكان الدكتورة عبلة عماوي والقائم بأعمال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور شاهر الشوابكة ومدير الدراسات في وزارة التخطيط والتعاون الدولي باسم كنعان وعدد من المدراء المعنيين في تلك الدوائر.

وقال أبو صعيليك "اننا معنيون بالتوصل الى خطوط حد الفقر والطبقة الوسطى ضمن ارقام واضحة ودراسات علمية لبناء معلومات كافية وتصور شامل يساعدنا في اتخاذ القرارات المناسبة حيال معدل الدخل".

وبين ان الأرقام والإحصاءات التي قدمها الحضور تعود الى العام 2010 وهي قديمة وبحاجة الى تحديث وبالتالي لا يمكن الاخذ بها والبناء عليها، مؤكداً ان اللجنة تنطلق في قراراتها من منهجيات ومعلومات دقيقة لتحقيق المصلحة العامة.

وطغت آخر دراسة على خط الفقر العام 2010 على أجواء الاجتماع، حيث طالبت اللجنة بتزويدها بأرقام واضحة حول خط الفقر ومتوسط الدخل وحجم الاسر والاعباء التي تتحملها بالإضافة الى نسبة الاعالة وحجم التضخم.

من جهتها، تطرقت عماوي الى عدد من الأمور كالفرصة السكانية ونسبة الخصوبة وعدد الأطفال والاسر ونسبة الاعالة، لافتة الى ان كل اردني يعمل يعيل 4 اشخاص بالإضافة إلى نفسه.

بدوره، قال الشوابكة ان "الإحصاءات العامة قامت بتنفيذ دراسة مسح حول نفقات ودخل الاسرة خلال العام 2017 – 2018، حيث يتم حالياً معالجة البيانات وتدقيقها لاستخراج النتائج وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها"، مؤكداً ان الدائرة منفتحة على الجميع وشفافة في نشر البيانات والمعلومات الدقيقة والمستندة الى دراسات علمية حال توفرها .

وحول معدل التضخم للعام الحالي مقارنة بالعام 2010، تعهد مساعد مدير عام الإحصاءات العامة للشؤون الفنية عبد الودود معتوق بتزويد "الاقتصاد النيابية" بجميع الأرقام المتعلقة بذلك.

وفيما يتعلق باحتساب الطبقة الوسطى، أشار كنعان الى ان هناك منهجيات علمية وعالمية يتم الاستناد اليها لحساب الطبقة الوسطى تأخذ بعين الاعتبار توزيع شرائح الدخول السنوية إضافة الى خط الفقر الوطني.

وأضاف سيتم اعداد دراسة للطبقة الوسطى في العام المقبل بعد الانتهاء من اعلان نتائج مسح دخل ونفقات الاسرة من قبل دائرة الإحصاءات العامة.