يقول رئيس مجلس إدارة بورصة عمان، الدكتور جواد العناني في مقابلة مع الزميلة « الغد « أن أول الحلول لإنعاش السوق المالي هو تحول البورصة لشركة مساهمة عامة؛ و طرح جزء من أسهمها للاكتتاب قبل نهاية العام الحالي. معنى ذلك أن الحكومة قررت تقاسم الأرباح والإيرادات من الرسوم وغيرها مع مالكين جدد هم على الأرجح من وسطاء السوق وكبار حملة الأسهم. ما يهم هو تقاسم الأرباح وسعر الإكتتاب في ظل أوضاع إقتصادية غير مواتية والأسهم التي ستتلقفها شركات الوساطة أو حملة الأسهم أو «حيتان» السوق كما يقال بأسعار رخيصة وبقاء البورصة حيادية لا تتدخل في السوق ولا تؤثر على الأسهم. يرى العناني أن الفائدة من طرح أسهم البورصة للإكتتاب هي تحريك السوق بعد «الصوم الطويل» عن طرح أسهم جديدة للاكتتاب، وأن يتم «قطع للبيات الشتوي»، وتصبح البورصة شركة وليس مؤسسة حكومية مستقلة. عندما كانت البورصة مشتعلة ناهزت القيمة السوقية للأسهم حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 100 %وأكثر ، وهي اليوم أقل من النصف ولا يوجد ما يشير الى أن موجة صعود وشيكة ، وصعود الأسعار وهي ما دون القيمة الدفترية يحتاج الى وقت طويل وعوامل أكثر من مجرد طرح أسهم للإكتتاب. حوالي 50 %من أسهم البورصة تعود ملكيتها لغير الأردنيين، وهو مؤشر إيجابي يدل على جاذبية الشركات الأردنية للمستثمرين العرب والأجانب، حتى لو كانت النسبة عالية، وهو من وجهة نظر الحكومة مبرر كاف لفرض ضريبة على أرباح الأسهم بإعتبارها أرباحا جارية. يشار في هذا الخصوص أن فرض ضريبة على توزيع أرباح الأسهم ليس جديدا وكانت 10،% وما أن إعتاد عليها السوق قررت الحكومة شطبها. الهبوط الذي حدث في بورصات العالم منتصف 2008 كان انعكاساً مباشراً للأزمة المالية والاقتصادية العالمية والركود والنمو السلبي في الاقتصادات. وبورصة عمان لم تكن بعيدة والإقتصاد الأردني لا زال يحقق معدلات نمو ضعيفة المطلوب من الحكومة مواجهة التحديات الأساسية للإقتصاد والتخفيف من اثار محتملة لمنظومة الضرائب الجديدة على نشاط الأعمال , ولا يختلف سوق عمان المالي عن باقي الأسواق , فهو مرآة للإقتصاد الكلي وهو لن يتحرك قيد أنمله ما لم تتحسن أوضاع الإقتصاد وهي مهمة الحكومة لأن الخلل ليس في المرآة بل فيمن يقف أمامها بعد ذلك يمكن الحديث عن نفض الغبار عن المرآة.