إلى الان لم تظهر الحكومة اية ردة فعل تجاه مطالبات الناس باستعادة السيادة على منطقتي الباقورة والغمر، والصمت كما يبدو يشي بأنها قد لا تفعل، او لا تملك ان تفعل، لكن هناك أمل بمفاجأة قد تحدثها حكومة الرزاز.
نحن لم نطالبها بإعلان الحرب على اسرائيل، ولا تحريك القطاعات العسكرية، بل جل ما نريده استخدام المتاح في اتفاقية وادي عربة الذي يسمح لنا باستعادة ارضنا في المنطقتين.
فرصتنا لاستعادة اراضينا تبقى لها اقل من عشرة ايام، والمطلوب اشعار صغير ببضعة اسطر نرسله لحكومة اسرائيل، قائلين لهم: اننا لا نرغب بتجديد اتفاقية تأجير الباقورة والغمر.
اذاً القرار سيادي للاردن، فقد استكملت الاتفاقية الموقعة لمدة 25 عاما بنودها، وتنتهي بعد سنة، وحسب الاتفاقية يجب علينا قبل 25 تشرين الاول 2018 اشعار اسرائيل بأننا لا نرغب بتجديد الاتفاقية.
بناء عليه، يجب على الحكومة ان تتحدث لنا عن خطوتها القادمة، هل ستمدد لإسرائيل ام انها ستستعيد الارض، وعليها ان تمارس كل معاني الشفافية، فتبرر كل خطوة وتظهر اسبابها بشجاعة وانصاف.
الى الآن، لا أفهم، ما الذي تخافه الحكومة كي تستعيد اراضي لنا من خلال اجراء دبلوماسي قانوني اتاحته اتفاقية السلام، فهل هناك موانع سياسية، او ضغوط، او مصلحة بتأجيرها مرة اخرى؟
أليس في الغمر آبار ارتوازية تساعد على فكفكة بعض ازمتنا المائية والزراعية، ألا يدرك الرزاز ان استعادة الغمر والباقورة ستشعرنا كأردنيين ببعض العزة وسنرفع رؤوسنا لأجلها.
الحكومة تعاني من مشاكل في الشعبية، وهناك اعتصام (بيان لجنة المتابعة) يوم السبت امام الرئاسة، وباعتقادي ان خطوة كإنهاء عقد استئجار اسرائيل لأراضينا سيكون له وقع كبير على الجميع وترميم حقيقي لجروح الحكومة.
كما بإمكان الحكومة استغلال حالة الضغط الشعبي الرافض تجديد الاتفاقية، وبالتالي الخروج من اي حرج يفرضه الرفض الاسرائيلي لتسليم المنطقتين لنا.
على كل حال، لا مجال للتسويف، فبعد ايام ستنتهي مهلة اتخاذ القرار، وبعد ذلك، سنكتشف موقف الحكومة، وعندها ستكون هناك اسئلة اخرى يجب الاجابة عنها