وأكدت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أهمية هذا المرفق الاقتصادي ودوره الحيوي في تعزيز التجارة البينية وتجارة الترانزيت بين البلدين ومن خلالهما باتجاه أوروبا واسيا ودول الخليج العربي.
وثمن وزير الصناعة والتجارة والتموين، الدكتور طارق الحموري، اهتمام الجانب السوري بإعادة تأهيل المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.
ووجه الوزير ورئيس الجمعية العمومية لشركة المنطقة الحرة الأردنية السورية عن الجانب الأردني، مجلس إدارة الشركة والقائمين عليها، بضرورة الإسراع باعادة تأهيل المنطقة ووضع الخطط التي تسهم بعودتها للعمل، وجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، وتنشيط التبادل التجاري، وخدمة المصالح المشتركة.
يشار الى أن هذه الشركة هي احدى ثمار التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، وساهمت منذ ممارستها لعملها الفعلي العام 2000 في مقرها الحالي جابر – نصيب، في جذب الاستثمارات من البلدين ومن الدول الشقيقة والصديقة في مختلف القطاعات التجارية والصناعية والخدمية وتجارة السيارات وغير ذلك، وتنشيط دور القطاعات المساندة للعملية الاستثمارية مثل النقل والتخليص، وكذلك مساهمتها في تنمية المجتمع المحلي وتوفير فرص العمل لابنائه.
ويبلغ حجم الاستثمارات فيها أكثر من 500 عقد في قطاعات: الصناعات المختلفة والشركات اللوجستية وشركات الاستيراد والتصدير وتجارة السيارات ومكاتب الخدمات. ومن المتوقع أن تشهد المنطقة جذب المزيد من الاستثمارات المختلفة من البلدين في حال عودتها للعمل.
