اخبار البلد - تقدم النائب محمد الرياطي رسميا اليوم لدى محكمة العقبة بأنذار عدلي بحق سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ورئيسها "ناصر الشريدة" جراء طلبهم اغلاق مكتب النائب الرياطي ، حيث أكد الرياطي ان الاجراءات التي اتخذتها سلطة العقبة غير قانونية اطلاقا ومعتبرا ذلك محاولة من السلطة لثنيه عن الاستمرار في عمله لكشف قضايا الفساد المالي والاداري .
ويشار الى ان الرياطي كشف قبل اسبوعين عن تجاوزات كبيرة في شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانئ والتي يرأسها الشريدة حالياَ، وتقدر قيمة هذه التجاوزات بعشرات الملايين حسب قوله ، ومنها ما يخص نية السلطة والموانئ تأجيرهم رصيف في الموانئ بمبلغ زهيد جدا وضياع الملايين من الخزينة.
ومن المعلوم ان هيئة النزاهة استمعت لملاحظات النائب الرياطي حول هذه التجاوزات خلال الايام العشرة الماضية وما زال التحقيق جاري للحظة ومن المتوقع اعلان نتائج التحقيق خلال الاسبوع المقبل من قبل الهيئة.
واكد الرياطي ان ما تقوم به ادارة سلطة العقبة الحالية وبعض المدراء التابعين لها كشركة العقبة لادارة وتشغيل الموانئ ماهي الا ردة فعل منهم اثر الآلم الذي لحق بهم جراء كشفه تجاوزاتهم الجسيمة حسب قوله،مؤكدا على استمراره بعمله الرقابي والنيابي مهما كانت النتائج.
