عصام قضماني
هناك حملة منظمة لتشويه حالة الاستثمار في الأردن ، بعض
المعلومات فيها صحيح وبعضها فيه مبالغة.
الأردن سوق حر لا يوجد ما يمنع دخول شركات عالمية وخروجها
وكل ذلك يخضع للربح والخسارة، لكن ذلك لا يمنع من دراسة
حالة السوق وإتجاهات الطلب ومنها تأثير الضرائب والكلف.
قيل لوزير صناعة سابق أن وكالات تجارية عالمية إنسحبت من السوق وأخرى ستلحقها ،
فقال»لتنسحب ليست الاولى ولن تكون الأخيرة ولن نترجاهم»!!
هل من وكالات عالمية تجارية إنسحبت من السوق فعلا ؟..
الحديث فضفاض عن رحيل تجار ورجال أعمال إلى تركيا، وعن ماركات تجارية إنسحبت أو
تعتزم الانسحاب من السوق.
بعض هذه الأنباء تهدف الى الضغط على الحكومة لتنزيل ضريبة المبيعات ومنح
إمتيازات وإعفاءات وبعضها واقعي لكن في مقابل خاسرين مغادرين هناك رابحين
داخلين.لكن للحقيقة،جولة سريعة في شارع الوكالات في الصويفية بعمان تكفي لأن نعرف أنه لم
يعد لهذا الشارع من إسمه نصيب ، هكذا هو الحال بالنسبة لكثير من المولات الكبيرة.
لا شك أن الوضع الإقتصادي فيه حرج فالتراجع في الاسواق ملحوظ مع أن التضخم يرتفع
لكن ليس بسبب زيادة الطلب بل إنه يتغذى من إرتفاع التكاليف ودليل ذلك أن النمو لا
زال يحبو عند 5ر1.%
لو كنت في مكان الوزير صاحب الإجابة إياها لتعمقت أكثر في دراسة عوامل بقاء هذه
الوكالات وجذب غيرها.
صحيح أن الضرائب والرسوم الحكومية محسوبة في أية دراسة جدوى تقوم بها وكالة أو
شركة أو حتى سوبرماركت قبل دخولها الى السوق لكن الصحيح أيضا أن التغيير
المستمر لنسب هذه الضرائب ما يعني عدم الإستقرار التشريعي ليس محسوبا ضمن
هذه الدراسات وهنا تكمن العلة والمفاجأة.
من الأسباب، لن نستبعد حسابات الربح والخسارة وتغطية الكلف ومقدار الربح
المستهدف ونسبة الكلف من العائد والأجور والكهرباء ورسوم الخدمات والمنافع الأخرى
والأمانة والبلديات وغيرها، وأسباب أخرى تتعلق بالطلب على منتجاتها في الأسواق التي
تعمل بها.
صحيح أن مناخ الاستثمار في الأردن ليس مثالياً، لكن تحسنه ملحوظا وإن كان بطيئا،
وكاتب هذا العمود لطالما طرق على جدار خزان الإستثمار ضاغطا من أجل مزيد من عوامل
الجذب.
