اخبار البلد - خاص

رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف صرح ببرنامج " صوت حياة" مؤخراً بأن الهيئة درت لخزينة الدولة مبالغ مالية كبيرة كان آخرها مبلغ 20 مليون دينار من قضية تم الفصل بها قبل اربعة شهور والتي تعود تفاصيلها الى عام 2012

وتطرق العلاف عن اعداد الشكاوى التي وصلت للهيئة منذ بداية العام الحالي وحتى 1/9/2018 وصلت الى 1550 شكوى تبين ان 39% منها شكاوى كيدية وغير صحيحة ..

بداية نشكر الهيئة ورئيسها ومجلسها ومحققيها ونيابتها العامة على الانجازات التي حققتها وتحققها والتي كان آخرها كما قال الباشا العلاف استرداد 20 مليون دينار في احدى القضايا ولكن مؤكد بأن الهيئة قادرة بفعل مساحتها وسلطلتها وقوتها ان تستعيد اضعاف هذا الامبلغ التي حققته من قضايا لا تزال عالقة منذ سنوات طويلة وكي لا نعمم ونتحدث بالعموميات نورد على سبيل المثال قضية شركة تعمير التي اصبحت تسمى شركة "فينيكس القابضة " هذه الشركة التي انتكبت وتدمرت وضاعت بفعل الفساد الذي ضرب بنيانها وخلخل اركانها ودمر مستقبلها وواقعها حيث يبلغ قيمة الفساد بها حوالي 200 مليون دينار على اقل تقدير وفقاً للاحصائيات والارقام التي اقرتها مراقبة الشركات ومجلس مفوضي الهيئة عندما درست ملف الشركة والفساد الذي تسببت به الادارات السابقة ..

اسئلة عديدة ومتعددة سنطرحها بين الحين والاخر وفي كل مناسبة عن مصير ملف شركة تعمير التي يبدو انه ضاع او اختفى او تبخر فمنذ سنواتٍ طويلة لم يحصل عليه اي تقدم او حركة سوا ان مراقبة الشركات التي رصدت وضبطت وجمعت كل الوثائق والبيانات التي تؤكد حدوث حالات فساد وارسلته الى هيئة المكافحة ومجلسها والذي بدوره جرى تحويله الى النيابة العامة منذ سنتين تقريباً دون ان يتم استدعاء اي احد في هذه القضية التي بات يطلق عليها قضية العمر الضائع والسنوات العجاف ولا نعلم عن السر وراء عدم تحريك هذه القضية الهامة والتي تعتبر من اكبر قضايا الفساد التي ضرب شركة مساهمة عامة على مدار تاريخ الاردن ..

كان بامكان الباشا العلاف وهيئة مكافحة الفساد ان تنسق جهودها وتركز نشاطها وعملها في سبيل استرداد اكثر من 20 مليون دينار الذي اعتبرته انجازً من خلال فتح هذه القضية وملفاتها المباشرة فوراً بالتحقيق في ملفها الشائك باعتبار ان هذه القضية صيد دسم وكبير للهيئة خصوصاً وان قيمة المبالغ المختلسة والضائعة بسبب الفساد تتجاوز الـ 200 مليون دينار كما ان ابطالها هم من طبقة الكريما الاقتصادية والسياسية والمالية والساياسية ذات الوزن المالي الثقيل

ادارة شركة فينيكس " تعمير " سابقاً كانت قد نشرت في وقت ليس بالطويل افصاحاً على هيئة الاوراق المالية مفاده انها قررت تخصيص نسبة 10- 25% من المبالغ التي سيتم استردادها وتحصيلها من ملف التجاوزات المالية الخاصة بالشركة عن الفترة الواقعة من 2006-2010 برفدها لخزينة الدولة دعماً للجهود المبذولة من قبل الهيئة والحكومة لمكافحة الفساد والفاسدين وبهدف تحفيزها على المضي قدوماً في مشوار هذه القضية التي تسير ببطء شديد مثل السلحفاة ولم تتقدم منذ سنواتٍ طويلة ولكن لا نعلم ايضاً لماذا هذا التراخي والتباطؤ والتكاسل في فتح ملف اكبر قضية فساد في الاردن حتى هذه اللحظة خصوصاً وان المساهمين الذين ملوا الصبر والانتظار لم يشعروا حتى الآن بأن هنالك من يدافع عن حقوقهم ومكتسباتهم وشركتهم التي تفسخت وتدمرت امام اعينهم في الوقت الذي يسعى به بعض المساهمين التحرك جماهرياً ونيابياً لإثارة هذه القضية التي تشهد بياتاً وتباطؤ غير مسبوق