بعودة الوزير الأسبق و المهندس المدني رائد أبو السعود إلى وزارة المياه و الري للمرة الثالثة، خلال 13 عاما، يكون رابع وزير يحمل حقيبة»المياه و الري» في اقل من عشرة اشهر هذا العام.
إذ بعد إستقرار نسبي للوزير حازم الناصر الذي حمل حقيبة»المياه و الري» منذ عام 2013 و لمدة خمس سنوات تقريبا، تم فيها إنجاز عدد من المشاريع أهمها بدء الضخ من حوض الديسي في جنوب المملكة إلى محافظات الوسط و الشمال، لينهي مسيرته، في تعديل حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي الأخير، في نهاية شباط الماضي، لخلاف على أحقيته بمنصب نائب رئيس الوزراء.
ليحمل المستشار الأسبق في»المياه و الري» ووزير البلديات علي الغزاوي حقيبة المياه و الري لمدة قاربت الـ100 يوم و يخرج كبعض وزراء الملقي- من الحكومة على خلفية الاعتصامات التي شهدتها المملكة بشكل عام و الدوار الرابع بشكل خاص، ضد «قانون ضريبة الدخل» مطلع حزيران الماضي.
في منتصف العام الجاري وتحديدا حزيران منه، ومع بدء موسم الصيف و مشاكل التزويد المائي، جاء تشكيل حكومة الرزاز الأولى، ليحمل مهندس المساحة، وابن قطاع المياه لمدة 35 عاما منير عويس، المسؤولية لمدة قاربت ايضا مئة يوم، حاول فيها الخروج بحلول للتزويد المائي في بؤر ساخنة، اوجدتها مشاكل في التزويد المائي.
ويجد الوزير العائد «ابو السعود»، و الذي كان ترك مكتبه في الوزارة في منطقة الشميساني قبل نحو 9 سنوات، نفسه امام ملفات مائية و مالية صعبة ،فإن كان الزمن تقدم ، إلا أن مشاكل قطاع المياه زادت و توسعت.
ويرى مصدر في قطاع المياه فضل عدم ذكر اسمه:» أن إعادة الأمان للعاملين في قطاع المياه هي من أولى أولويات أبو السعود، و يبرر ذلك بتعاقب 4 وزراء مياه خلال اقل من عام على العاملين و ما صاحب ذلك من تغيير في السياسات و الاتجاهات و التوجيهات خلقت حالة من الفوضى في العمل».
و يضيف» لابد ومع انتهاء موسم الصيف و مشاكله من العمل على تقليل فاتورة الكهرباء في قطاع المياه الذي يعد واحدا من أكثر القطاعات استهلاكا للطاقة الكهربائية والتي تزيد على 12بالمئة من اجمالي الطاقة المستهلكة في المملكة حاليا».
ويتفق حديث المصدر مع معلومات على موقع الوزارة الالكتروني،تتحدث عن»أن قطاع المياه يسجل تسارعا ملحوظا في زيادة استهلاك الطاقة في المملكة كنتيجة لازدياد النشاطات المختلفة وتوسع المناطق التي تحتاج إلى خدمات المياه والصرف الصحي حيث يبلغ اجمالي كلفة فاتورة الطاقة الكهربائية في قطاع المياه ربع مليار دولار أميركي سنويا».
لكن ثمة محاور أخرى يجب أن لا يغفل عنها من يعتبر أول من استقبل أنابيب مشروع الديسي وهو تحت الإنشاء أبو السعود- و يتمثل في البحث عن مصادر مياه جديدة بعد أن ساهم «الديسي» في استقرار نسبي على الوضع المائي لسنوات للمملكة، ولن يستطيع أن يؤدي ذات الدور في الأعوام المقبلة لنمو الزيادة السكانية و الاقتصادية.
غربا، نحن متوقفون عند فترة هامة من مشروع ناقل البحرين الذي دخل في سبات عميق منذ أشهر، ومهما تكن المصاعب الذي تواجهه يجب الاستمرار في تنفيذه و لو كان من جانب الأردن فقط.
أما شمالا، فالتحركات السورية باتت ملحوظة في إعادة إستصلاح حوض نهر اليرموك، الذي هجره مزارعوه بسبب الأحداث السياسية، وتسببوا في رفع مستويات التخزين في سد الوحدة أضعافا مضاعفة عما كانت عليه قبل الأحداث، ومع بدء الاستقرار، خاصة و أن القنوات الأردنية على كافة الصعد مفتوحة مع الجانب السوري، بإستثناء المياه، يجب أن يُعطي أبو السعود مساحة مهمة من عمله، في إعادة إحياء المباحثات مع الجانب السوري فيما يخص الحقوق المائية الاردنية في حوض اليرموك.
إذ بعد إستقرار نسبي للوزير حازم الناصر الذي حمل حقيبة»المياه و الري» منذ عام 2013 و لمدة خمس سنوات تقريبا، تم فيها إنجاز عدد من المشاريع أهمها بدء الضخ من حوض الديسي في جنوب المملكة إلى محافظات الوسط و الشمال، لينهي مسيرته، في تعديل حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي الأخير، في نهاية شباط الماضي، لخلاف على أحقيته بمنصب نائب رئيس الوزراء.
ليحمل المستشار الأسبق في»المياه و الري» ووزير البلديات علي الغزاوي حقيبة المياه و الري لمدة قاربت الـ100 يوم و يخرج كبعض وزراء الملقي- من الحكومة على خلفية الاعتصامات التي شهدتها المملكة بشكل عام و الدوار الرابع بشكل خاص، ضد «قانون ضريبة الدخل» مطلع حزيران الماضي.
في منتصف العام الجاري وتحديدا حزيران منه، ومع بدء موسم الصيف و مشاكل التزويد المائي، جاء تشكيل حكومة الرزاز الأولى، ليحمل مهندس المساحة، وابن قطاع المياه لمدة 35 عاما منير عويس، المسؤولية لمدة قاربت ايضا مئة يوم، حاول فيها الخروج بحلول للتزويد المائي في بؤر ساخنة، اوجدتها مشاكل في التزويد المائي.
ويجد الوزير العائد «ابو السعود»، و الذي كان ترك مكتبه في الوزارة في منطقة الشميساني قبل نحو 9 سنوات، نفسه امام ملفات مائية و مالية صعبة ،فإن كان الزمن تقدم ، إلا أن مشاكل قطاع المياه زادت و توسعت.
ويرى مصدر في قطاع المياه فضل عدم ذكر اسمه:» أن إعادة الأمان للعاملين في قطاع المياه هي من أولى أولويات أبو السعود، و يبرر ذلك بتعاقب 4 وزراء مياه خلال اقل من عام على العاملين و ما صاحب ذلك من تغيير في السياسات و الاتجاهات و التوجيهات خلقت حالة من الفوضى في العمل».
و يضيف» لابد ومع انتهاء موسم الصيف و مشاكله من العمل على تقليل فاتورة الكهرباء في قطاع المياه الذي يعد واحدا من أكثر القطاعات استهلاكا للطاقة الكهربائية والتي تزيد على 12بالمئة من اجمالي الطاقة المستهلكة في المملكة حاليا».
ويتفق حديث المصدر مع معلومات على موقع الوزارة الالكتروني،تتحدث عن»أن قطاع المياه يسجل تسارعا ملحوظا في زيادة استهلاك الطاقة في المملكة كنتيجة لازدياد النشاطات المختلفة وتوسع المناطق التي تحتاج إلى خدمات المياه والصرف الصحي حيث يبلغ اجمالي كلفة فاتورة الطاقة الكهربائية في قطاع المياه ربع مليار دولار أميركي سنويا».
لكن ثمة محاور أخرى يجب أن لا يغفل عنها من يعتبر أول من استقبل أنابيب مشروع الديسي وهو تحت الإنشاء أبو السعود- و يتمثل في البحث عن مصادر مياه جديدة بعد أن ساهم «الديسي» في استقرار نسبي على الوضع المائي لسنوات للمملكة، ولن يستطيع أن يؤدي ذات الدور في الأعوام المقبلة لنمو الزيادة السكانية و الاقتصادية.
غربا، نحن متوقفون عند فترة هامة من مشروع ناقل البحرين الذي دخل في سبات عميق منذ أشهر، ومهما تكن المصاعب الذي تواجهه يجب الاستمرار في تنفيذه و لو كان من جانب الأردن فقط.
أما شمالا، فالتحركات السورية باتت ملحوظة في إعادة إستصلاح حوض نهر اليرموك، الذي هجره مزارعوه بسبب الأحداث السياسية، وتسببوا في رفع مستويات التخزين في سد الوحدة أضعافا مضاعفة عما كانت عليه قبل الأحداث، ومع بدء الاستقرار، خاصة و أن القنوات الأردنية على كافة الصعد مفتوحة مع الجانب السوري، بإستثناء المياه، يجب أن يُعطي أبو السعود مساحة مهمة من عمله، في إعادة إحياء المباحثات مع الجانب السوري فيما يخص الحقوق المائية الاردنية في حوض اليرموك.
