أوضح رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر الشريدة أن أي واقعة فساد يتم اثباتها تسلم الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد دون تهاون في الاعلان عنها، وتحويلها لاتخاذ الاجراءات اللازمة حسب الاصول.

وبين خلال لقائه امس وفدا من اهالي مدينة العقبة، إن تكون السلطة معنية بترشيح اسماء بعينها للتعيين، وان التعيينات فيها تتم من خلال ديوان الخدمة المدنية ومن المخزون المتوفر لديه. ان ملف توزيع الاراضي في العقبة قرار مركزي، مضيفا: "ولغاية اللحظة لا يوجد اي توزيع، ولم يصل للسلطة اي معلومات بهذا الخصوص، وفي حال صدور اي قرار سيتم وضع أسس عادلة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية في العقبة". وأوضح انه لن يكون هناك توزيع اراض للجمعيات والدواوين العشائرية بأسعار رمزية، لتعارضه مع القوانين والانظمة، وان البيع سيكون حسب الاصول وبأسعار السوق.

وأردف: ان لجنة التواصي هي الجهة المعنية بالنظر بجميع الملفات في التجارية الثانية ومدينة الحجاج، وحسب القانون، واي موضوع بهذا الشأن سيتم إعادته للجنة ليتم دراسته لأنها صاحبة القرار في البت بأي ملف.

وتابع: ان مشروعي الحفاير وتطوير ساحة الثورة العربية الكبرى تم الاعلان عنها منذ عام ونصف ونشرت مخططاتها، وهي عبارة عن مجموعة من المتاحف التراثية والمطاعم وتطوير ميناء الصيادين وغيرها بهدف المحافظة على تراث المنطقة وتاريخها.

وبخصوص الاحكام التنظيمية، قال انه تم تحسينها في المنطقة الشمالية والجنوبية في الحفاير والاحكام معلنة للجميع، والشاطئ الاوسط تم مناقشته وتكليف مفوض المدينة برؤية تنظيمية جديدة للمنطقة، وسيتم التنسيق مع الملاك بهذا الملف.

وبين ان السلطة قدمت دعما بقيمة 50 الف دينار مناصفة مع شركة التطوير العام الماضي لنادي شباب العقبة، وطلب من ادارة النادي تقديم مخططات لمبنى النادي للموافقة على تحويله الى تنظيم تجاري.

واثنى الوفد على جهود الادارة وما تم انجازه في العقبة على مدى السنوات الماضية، مطالبين بفتح حوار مع المجتمع المحلي لادارة شؤون المدينة.

وكشف أن السلطة ستعلن قريبا عن 20 فرصة عمل في شركة العقبة لإدارة المرافق.

ونفى الشريدة خلال لقائه امس وفدا من اهالي مدينة العقبة، إن تكون السلطة معنية بترشيح اسماء بعينها للتعيين، وان التعيينات فيها تتم من خلال ديوان الخدمة المدنية ومن المخزون المتوفر لديه.

وشدد على ان اللغط الذي دار أخيرا بخصوص التعيينات في السلطة والجهات التابعة لها، لم يكون موفقا.

وافصح عن ان السلطة تقوم اسبوعيا بطرح 20 الى 25 فرصة عمل في القطاع الخاص، ويتم استقبال الطلبات وفق اسس ومعايير واضحة في نموذج طلب إلكتروني "فرصة عمل"، ويتم حصر جميع الاعداد وتصنيفها حسب القطاعات والشهادات والمهارات والخبرات والفرص التي يمكن العمل بها.