استهجن الخبير النفطي عامر الشوبكي الحديث عن ان سعر الكهرباء المرتفع وضياع أموال الخزينة هو لصالح المواطن، كما استهجن وصف الوزارة توضيحاته الدائمة والرد العلمي على تصريحات وزارة الطاقة هو تضليل للمواطن.
وقال إن التضليل الحقيقي هو استئجار سفينة عائمة للغاز الطبيعي في العقبة بأجرة يومية مقدارها 152 الف دولار بدلا من شرائها رغم أن سعرها الكامل لا يتجاوز ال 250 مليون دولار.
وقال: دفعت الحكومه اكثر من ثمنها سابقا بدل اجور وستدف ضعفه في الأيام القادمه وبالنهاية، السفينة ليست ملك لنا.
واضاف من هنا انطلق لمحاولة فك الالغاز وادعو لاقالة هيئة مكافحة الفساد التي تستأسد على صغار الفاسدين ولا تسطيع ان تجلب من وقع عقد استئجار السفينة ومن وقع عقد تمديده لمحاسبته، على حد قوله.
وسرد الشوبكي 'قصة سفينة الغاز الطبيعي في العقبة' فقال:
*فقد تم انشاء ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي في العقبة بتكلفة تقديرية قيمتها 150 مليون دولار
.
*تم توقيع اتفاقية استئجار السفينه العائمة في ميناء العقبة من شركة (Golar Lng ltd ) بتاريخ 31/7/2013 لمدة عشر سنوات ويحق لوزارة الطاقة انهاء الاتفاقية بعد خمس سنوات وبأجرة يومية تعادل (152) الف دولار ربما يعادل (55) مليون دولار سنويا بدل استئجار وليس بدل بيع بالاقساط .
*الان القيمه المدفوعة خلال الخمس سنوات الماضيه (275) مليون وبعد تمديد العقد الذي تم قبل شهرين لخمس سنوات قادمه سيصبح مجموع المدفوع بدل استئجار الباخرة هو (550) مليون دولار علما بأن وزارة الطاقة كانت قد صرحت بأن تكلفة شراء هذه السفينة لا يتجاوز (250) مليون دولار .. ما يعني باننا قد دفعنا اكثر من ثمن الباخرة لغاية الان وسندفع ضعفه مستقبلا ,, ولن تكون لنا ؟؟ !!! .
* ان الجدوى الاقتصادية لاستئجار هذه السفينة كارثي وتمديد العقد اكثر كارثيه وان انشاء صهاريج تخزين ثابتة في ميناء العقبه هو أفضل بكثير ولا تتجاوز كلفة هذه الصهاريج الثابتة كلفة اجرة السنة الأولى لايجار السفينة !!!
وتساءل، الى متى هذا النهج لحكوماتنا المتعاقبة اللتي تهوى الخسارة على حساب الشعب وجيب المواطن ذلك من شركة الكهرباء الوطنيه الى باخرة الغاز الطبيعي المسال الى شركات توزيع المشتقات النفطيه اللتي مددت عقد احتكارها دون مقابل، حتى وصل سعر الكهرباء والمشتقات النفطيه لاسعار قياسيه لم تشهدها المملكه من قبل بل وكانت الأعلى في الشرق الاوسط والدول العربيه.
ودعا هيئة مكافحة الفساد لجلب وزبر الطاقة والتحقيق معه او احالة الملف الى مجلس النواب لمحاكمة الوزير سواء الحالي الذي سمح بتمديد الاتفاقية أو من وقع على اتفاقية العقبة اساسا ومن يملك هذه السفينة.
استهجن الخبير النفطي عامر الشوبكي الحديث عن ان سعر الكهرباء المرتفع وضياع أموال الخزينة هو لصالح المواطن، كما استهجن وصف الوزارة توضيحاته الدائمة والرد العلمي على تصريحات وزارة الطاقة هو تضليل للمواطن.
وقال إن التضليل الحقيقي هو استئجار سفينة عائمة للغاز الطبيعي في العقبة بأجرة يومية مقدارها 152 الف دولار بدلا من شرائها رغم أن سعرها الكامل لا يتجاوز ال 250 مليون دولار.
وقال: دفعت الحكومه اكثر من ثمنها سابقا بدل اجور وستدف ضعفه في الأيام القادمه وبالنهاية، السفينة ليست ملك لنا.
واضاف من هنا انطلق لمحاولة فك الالغاز وادعو لاقالة هيئة مكافحة الفساد التي تستأسد على صغار الفاسدين ولا تسطيع ان تجلب من وقع عقد استئجار السفينة ومن وقع عقد تمديده لمحاسبته، على حد قوله.
وسرد الشوبكي 'قصة سفينة الغاز الطبيعي في العقبة' فقال:
*فقد تم انشاء ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي في العقبة بتكلفة تقديرية قيمتها 150 مليون دولار
.
*تم توقيع اتفاقية استئجار السفينه العائمة في ميناء العقبة من شركة (Golar Lng ltd ) بتاريخ 31/7/2013 لمدة عشر سنوات ويحق لوزارة الطاقة انهاء الاتفاقية بعد خمس سنوات وبأجرة يومية تعادل (152) الف دولار ربما يعادل (55) مليون دولار سنويا بدل استئجار وليس بدل بيع بالاقساط .
*الان القيمه المدفوعة خلال الخمس سنوات الماضيه (275) مليون وبعد تمديد العقد الذي تم قبل شهرين لخمس سنوات قادمه سيصبح مجموع المدفوع بدل استئجار الباخرة هو (550) مليون دولار علما بأن وزارة الطاقة كانت قد صرحت بأن تكلفة شراء هذه السفينة لا يتجاوز (250) مليون دولار .. ما يعني باننا قد دفعنا اكثر من ثمن الباخرة لغاية الان وسندفع ضعفه مستقبلا ,, ولن تكون لنا ؟؟ !!! .
* ان الجدوى الاقتصادية لاستئجار هذه السفينة كارثي وتمديد العقد اكثر كارثيه وان انشاء صهاريج تخزين ثابتة في ميناء العقبه هو أفضل بكثير ولا تتجاوز كلفة هذه الصهاريج الثابتة كلفة اجرة السنة الأولى لايجار السفينة !!!
وتساءل، الى متى هذا النهج لحكوماتنا المتعاقبة اللتي تهوى الخسارة على حساب الشعب وجيب المواطن ذلك من شركة الكهرباء الوطنيه الى باخرة الغاز الطبيعي المسال الى شركات توزيع المشتقات النفطيه اللتي مددت عقد احتكارها دون مقابل، حتى وصل سعر الكهرباء والمشتقات النفطيه لاسعار قياسيه لم تشهدها المملكه من قبل بل وكانت الأعلى في الشرق الاوسط والدول العربيه.
ودعا هيئة مكافحة الفساد لجلب وزبر الطاقة والتحقيق معه او احالة الملف الى مجلس النواب لمحاكمة الوزير سواء الحالي الذي سمح بتمديد الاتفاقية أو من وقع على اتفاقية العقبة اساسا ومن يملك هذه السفينة.
