أكد مصدر رسمي، أمس، أن الحكومة ستتخذ القرار المناسب بخصوص أراضي الباقورة والغمر عبر القنوات الدستورية وفي الوقت المناسب.
يشار إلى أن أراضي الغمر والباقورة أراض أردنية تم تأجيرهما لإسرائيل لمدة 25 عاما بموجب اتفاقية السلام "وادي عربة"، حيث تنتهي المدة منتصف الشهر الحالي.
إلى ذلك، اطلقت فاعليات شعبية وحزبية ونقابية في الكرك أمس حملة شعبية لرفض تجديد تأجير الأراضي الأردنية في الباقورة والغمر لإسرائيل، معتبرين أن تجديد الاتفاقية بتأجير الأراضي اعتداء على السيادة الأردنية.
وأكدت الفاعليات في اجتماع عقد في مجمع النقابات المهنية بالكرك، عن عزمها تنفيذ مجموعة من الفعاليات الاحتجاجية، من اجل وقف الإجراءات الحكومية لتأجير الاراضي الأردنية للجهات الإسرائيلية.
واشارت الفاعليات إلى ان "على كافة القوى الحية بالمجتمع الأردني العمل على وقف كافة اشكال التطبيع مع العدو الإسرائيلي، بما في ذلك الغاء عقود التأجير للاراضي في الباقورة والغفر، والبحث عن صيغة قانونية لاستعادة هذه الأراضي للسيادة الأردنية عليها".
وقال رئيس الهيئة المشرفة على مجمع النقابات المهنية ورئيس فرع نقابة المهندسين بالكرك المهندس وسام المجالي، إن "الفاعليات الشعبية تداعت الى عقد الاجتماع للتعبير عن رفضها للسياسات الحكومية في العلاقة مع العدو الصهيوني، وفي امكانية التجديدة لاتفاقية تأجير اراضي الباقورة والغمر لإسرائيل مجددا".
وبين أن" الفاعليات اطلقت حملة شعبية للتوقيع على مذكرة ترفض تجديد التأجير، بالإضافة إلى تنفيذ وقفة شعبية خلال الفترة المقبلة بالكرك، وتنظيم ندوات ومحاضرات تبين خطورة الاستمرار في إجراءات التطبيع مع العدو الصهيوني".
من جهته، قال رئيس بلدية الكرك السابق المهندس محمد المعايطة، إن" الفاعليات الشعبية بالكرك ترفض أية إجراءات رسمية من قبل الحكومة، لتجديد عقد اتفاقية تأجير الأراضي الأردنية للعدو الصهيوني، وتعتبرة تجاوزا خطيرا على الدستور الأردني واعتداء على الشعب الفلسطيني والشعب الأردني معا، واللذين يرفضان أية علاقة مع العدو الصهيوني، بما في ذلك العلاقات الدبلوماسية".
