في القبول الجامعي ، يدور لغط كثير ، ليس للنسب المخصصة للجهات المعنية ،سواء للجيش او المعلمين او للعاملين أو غيرهم ، بقدر ما يكتشف من

من هناك وهناك ، أو حتى لفوارق المعدلات بين القبول العادي وغيره ،دون الأخذ ببعد العدالة مقياسا بين الطلبة. في دراسة لاسباب العنف الجامعي، تأتي الإستثناءات وتباين المعدلات من الأسباب، كما يتسبب فارق الرسوم بين العادي والموازي ،بغصة للطالب وولي أمره ، لان ما يتم، نيل من حقوق المواطنة والعدالة المنقوصة ، فالتعليم العالي شرعن الموازي لمواجهة العجز المالي للجامعات ،لكن للأسف فالمديونية في تنام وتجاوزت 200 مليون دينار. القبولات الجامعية والبعثات والمنح ،يجب ان تسير بنمط يحقق العدالة وبشفافية مطلقة ،لانه الأقرب لبناء مخرجات ذات جودة عالية وقدرة في الحياة العملية التي هي أساس نهضة الدول. لا أحد يطالب بالغاء التخصيص، بل الأبتعاد عن الاستثناءات غير العادلة ،فلا أحد يقف ضد مكرمة الجيش والمعلمين ،ولا أوائل المحافظات والأولوية ،بل الكل ضد التعامل مع القبولات وفقا للمحسوبية والتوسط ، او «التزريق» وهو مصطلح اكتشفه الطلبة عند رؤيتهم لزملاء، في نفس القاعة ،دون الحدود الدنيا لأقل المعدلات المطلوبة في التخصص. تتباين المعدلات بشكل واضح، كما تتباين الرسوم ، وهذا يولد شعور السخط والغضب، لانعدام العدالة ،في وقت تجهد الدولة باقناع المواطنين بالانتماء ،وتبحث في أسباب العنف والفجوة مع المواطنين. ثمة حلول ومقترحات ناقشت موضوع القبولات الجامعية ،لكنها حبيسة الادراج ، لان هناك من يريد الابقاء على هذه الألية ، لضمان حصته من الاستثناءات والتي قالت فيها وزارة التعليم العالي « انها لم تكن المرة الاولى..» وجاءت استنادا «لتفويض مجلس التعليم العالي للوزير بمعالجة أي حالات تنشأ وتتطلب اتخاذ قرارات عاجلة بشأن عملية القبول الموحد، وأي قضايا تتعلق بقبول الطلبة في الجامعات «ما ولد الاستثناءات. فهل نبدأ بوضع نقاط على حروف القبول الجامعي بحسب ما دعا اليه رئيس الوزراء

الدكتور عمر الرزاز عند الغاء القائمة الاخيرة وضرورة الالتزام بالأسس والتعليمات الخاصّة بالقبول الموحّد، إحقاقاً للعدالة والمساواة بين جميع الطلبة.