تواجه المشاريع الصغيرة عقبات كبيرة اهمها الحصول على التمويل وهياكل الفائدة، وصعوبات تسويق المنتجات، وكذلك محدودية فترات السماح، وفي بعض الاحيان عدم جدية مقترضين في تنفيذ المشاريع وانفاق الاموال لغايات غير استثمارية، وبالرغم من انتشار مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة وانضوائها تحت مظلة البنك المركزي، وازيادة اعداد المستفيدين من شركات تنمية البالغ عددهم 450 الفا الا ان انعكاسات هذه المشاريع على النمو متواضعة حتى لا تكاد تذكر، وكذلك بالنسبة للبطالة التي شهدت ارتفاعا مستمرا مؤخرا 18.7 %، ورافق ذلك اتساع نطاق الفقر الذي تعدى نسبة 40 % حسب دراسات دولية.
وفي الاقتصادات التي تواجه تحديات البطالة والفقر ونقص فرص عمل جديدة في القطاعين الحكومي والخاص، فإن الخيار الانسب هو التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهذا يتطلب عزيمة كبيرة، والبحث عن افضل السبل لبلوغ متوسط تكاليف اموال متدنٍ نسبيا بحيث يكون دون متوسط هياكل اسعار الفائدة السائدة لدى القطاع المصرفي، ولتحقيق ذلك يفترض ان يتم استفادة شركات تمويل المشاريع الصغيرة من المساعدات الدولية والاقليمية، وإصدار سندات و/ او صكوك اسلامية بكلف مرونة نسبيا، بالاضافة الى تقليص النفقات الادارية والعمومية لهذه الشركات التي تضع نفسها في خانة البنوك وشركات الاموال من حيث النفقات والمزايا..عندها يمكن لها الانتشار اكثر وتحقيق الاهداف الاساسية في تحسين مستويات معيشة المقترضين من جهة وتساهم في رفع وتائر النمو وتخفيف البطالة المتفاقمة.
احدث ارقام لشركات تمويل المشاريع الصغيرة تشير الى التزام المقترضين بشكل لافت حيث لا تتجاوز القروض غير المنتظمة والمعدومة 2 % نسبة الى محفظة التسهيلات للشركات وهذه افضل من محافظ التسهيلات والقروض للبنوك، والتزام المقترضين من شركات تمويل المشاريع متعارف عليه في معظم دول العالم فالفقراء اكثر التزاما بالسداد للمحافظة على التمويل لمشاريعهم والاستمرار في حياة الاغلب ستكون افضل حالا، اما نسبة 2 % يمكن لشركات التمويل التعامل معها وأخذ المخصصات اللازمة لها سنويا، دون التأثير على عملياتها ودورها الاقتصادي والاجتماعي.
في السنوات القليلة الماضية برزت ظاهرة ملاحقة المقترضين وصلت في بعض الاحيان لإجراءات غير إنسانية، وفي هذا السياق ان حرمان غير الملتزمين من اية قروض إضافية عقاب كبير لهم، والاستفادة من المعلومات الائتمانية مهم لتلافي إقراض غير الملتزمين بالسداد او من يحاول الحصول على التمويل من اكثر شركة وبنك، واصعب نتيجة هي الوصول بالمقترض الى السجن الذي يكلف الدولة قرابة 750 دينارا شهريا، لذلك شركات التمويل الصغيرة مدعوة لإجراء بحوث ودراسات لوضع تصور اكثر إنتاجية ومرونة وإنسانية للمساهمة في تحسين الواقع الاقتصادي والاستثماري والاجتماعي.