قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الدكتور خير ابو صعيليك ان اللجنة ستطلب رأيا علميا بخصوص فرض ضريبة دخل على ارباح الاسهم، وما إذا كان ذلك شكلاً من الازدواجية.
وأضاف ابو صعيليك، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة امس مع رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية محمد الحوراني ونقيب وأعضاء أصحاب شركات الخدمات المالية لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018، انه «سيتم اللجوء إلى خبراء ومتخصصين في هذا المجال للفصل بهذه المسألة»، معتبرا أن زيادة 6 % على قطاع الخدمات المالية لا تتناسب مع الظروف الحالية.
وحضر الاجتماع رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان أمية طوقان ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي.
وأكد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية محمد الحوراني أن مشروع القانون يضيف عبئًا جديدًا على السوق المالي وشركات الوساطة، خصوصًا أن السوق المالي يُعاني من تراجع كبير منذ عام 2008 نتيجة الأزمة المالية العالمية، والأوضاع بالمنطقة.
وانتقد رفع نسبة الضريبة من 24 % إلى 30 % على شركات الوساطة المالية، واعتبارها من الشرائح المماثلة لشركات الاتصالات وتعدين المواد الأساسية.
ودعا الى أن يعطي مشروع القانون خصوصية للسوق المالي من خلال تحفيز الاستثمار حتى تعود السيولة للسوق.
وقدم نقيب وأعضاء نقابة اصحاب شركات الخدمات المالية مجموعة من الملاحظات والمقترحات حول مشروع القانون، أبرزها منح حوافز ضريبية لصناديق الاستثمار المشترك، وإعفاء أرباح الأسهم والحصص التي يوزعها صندوق الاستثمار المشترك، واستثناء الدخل المتأتي لهذه الصناديق من الفوائد والعمولات والخصميات وفروقات العملة وأرباح العوائد والأرباح المتأتية من البنوك، فضلًا عن استثناء الدخل المتحقق لصناديق الاستثمار من الاستثمارات الخارجية في الخارج».
كما اقترحوا أن يتضمن معدل القانون مادة تنص صراحة على «إعفاء الدخل المتأتي من المملكة من المتاجرة في أسهم أو وحدات صناديق الاستثمار المشترك وصكوك التمويل الإسلامي».