وتشكل نسبة الصناعيين الذين يحق لهم المشاركة بالانتخابات لمجلس إدارة غرفة صناعة عمان 13 % من إجمالي عدد الصناعيين المسجلين بالغرفة والبالغ عددهم 9 آلاف صناعي.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب حددت اليوم العاشر من الشهر المقبل موعدا لإجراء انتخابات الغرف الصناعية.
وبين الحسامي، أن طلبات الترشح التي تم تسجيلها لدى الغرفة حتى يوم أمس بلغت 19 طلبا لخوض انتخابات مجلس إدارة الغرفة، في حين تم تسجيل 19 طلبا لخوض انتخابات القطاعات الصناعية.
وأوضح الحسامي أن فترة الترشح للانتخابات تنهي يوم غد ليتم بعدها رفع هذه الطلبات إلى الهيئة المستقلة للانتخابات للتدقيق عليها واعتمادها.
ومن جانب آخر، قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخابات، جهاد المومني "إن الهيئة شكلت لجنة مختصة للسير في التدقيق على طلبات المرشحين".
وبين أن عمليات التدقيق ستكون من الناحية القانونية وفقا لقانون الغرف الصناعية والأنظمة التابعة له".
وتتشكل مجالس إدارة الغرف من تسعة أعضاء لكل غرفة بمن فيهم الرئيس، فيما تتشكل غرفة صناعة الأردن من 19 عضوا هم رؤساء الغرف الصناعية بالإضافة لثلاثة ممثلين من غرفة صناعة عمان وممثل لكل من إربد والزرقاء، علاوة على الفائزين من القطاعات الصناعية.
ويشترط القانون للترشيح أو الانتخاب أن لا يقل رأسمال المؤسسة الصناعية أو الشركة عن 30 ألف دينار، وأن تقوم بتشغيل ما لا يقل عن 10 أشخاص شريطة أن يكونوا مسجلين في مؤسسة الضمان الاجتماعي.
ووفقا للقانون، لكل صناعي تنطبق عليه شروط المشاركة في الانتخابات، الحق في اختيار 9 أعضاء من المرشحين لإدارة مجالس الغرف وانتخاب ممثل واحد للقطاعات الصناعية.
وتتنافس على انتخابات غرفة صناعة عمان كتلتان، هما كتلة إنجاز برئاسة فتحي الجغبير وكتلة وطن برأسة نبيل إسماعيل، والكتلتان عبارة عن ائتلاف بين ممثلي القطاعات في غرفة صناعة الأردن ومرشحين عن مجلس إدارة غرفة صناعة عمان.