طالبت النقابة العامة لتجار الألبسة والأقمشة والأحذية الحكومة بفتح تحقيق موسع حول الإعفاءات المقدمة للطرود البريدية والتي تتجاوز عشرات الملايين من الدنانير سنوياً. وقالت النقابة في بيان صحافي أمس الأحد إنه ومنذ صدر تعميم الجمارك رقم 5 لعام 2011 تم ادخال مئات الآلاف من الطرود عبر مركز جمرك المطار على انها أمتعة شخصية دون  تثبيت الرقم الوطني والإسم الرباعي لصاحب الطرد البريدي وهذا مخالف لقرار مجلس الوزراء والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص. ودعت الحكومة لوقف قرار الإعفاء وفتح تحقيق فوري يكشف الآلية التي تدخل بها الطرود البريدية للمملكة ومن المستفيد منها ولصالح من يتم اعطاء اعفاءات بعشرات الملايين من الدنانير لشركات لا تخدم الاقتصاد الوطني بشيء. وقالت النقابة إن الاعفاءات المقدمة للطرود البريدية الحقت بتجار الألبسة خسائر فادحة واضاعت على خزينة الدولة ملايين الدنانير وآن الأوان لوقف هذا النزيف.