بين مصدر حكومي مطلع أن الحكومة ما تزال تدرس ملف إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، مبينا أنها استلمت دراسة من وزارة تطوير القطاع العام، مسودة أولية لدراسة جديدة، تناولت الجهاز الحكومي من منظور قطاعي، لكنها لم تتخذ حتى اللحظة أي قرار بشأنها.
ووفق ذات المصدر فإن ما يتم طرحه بخصوص دمج وزارات في التعديل الحكومي المنتظر، لا يعدّ إعادة هيكلة، كما لا يمكن اعتباره أنه الغاء لوزارة، ذلك أن هذا الأمر يتطلب تغييرات تشريعية، تتعلق بالموارد البشرية لهذه الوزارات والجوانب الإدارية والمالية لها، لذا فإن دمج الوزارات في التعديل الحكومي هو أن يحمل الوزير حقيبتين، وفي حال اتخذ قرار بالدمج تتخذ بعد ذلك الإجراءات التشريعية الخاصة بذلك.
وأشار المصدر إلى أن وزارة تطوير القطاع العام رفعت لمجلس الوزراء مسودة لآلية إعادة الهيكلة، والتي سيبنى عليها في حال إقرارها إعادة هيكلة عدد من المؤسسات الحكومية، حيث تضمنت بحثا دقيقا حول كافة المؤسسات المستقلة، تحديدا تلك التي تؤدي ذات المهام، وتلتقي عند نفس الأهداف، وتلك التي تتبع لذات الجهة أو تتشابه مهامها مع ذات المهام مع مؤسسة أخرى، مبينا أن ذلك سيكون بهدف تنفيذ مشروع إعاد الهيكلة.
وبين المصدر أن الملف ما يزال قيد الدراسة وسيتم اتخاذ قرارات بشأنه، بشكل كامل، بمعنى أنه لن يتم التعامل مع مؤسسات دون الأخرى، إذ ستتخذ إجراءات إعادة الهيكلة لكافة المؤسسات التي سيشملها المشروع دفعة واحدة.