صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين معالي السيد هشام فالح التل رئيسا للمحكمة الدستورية اعتبارا من تاريخ 6-10-2018، وتعيين عطوفة الدكتور أكرم عارف المساعدة، وعطوفة محمد مدالله المحادين عضوين في المحكمة الدستورية اعتبارا من تاريخ 6-10-2018.

يشار إلى أن الدستور وقانون المحكمة الدستورية، التي أنشئت عام 2012 كاستحقاق للتعديلات الدستورية لعام 2011، ينصان على أن مدة العضوية في المحكمة الدستورية هي ست سنوات غير قابلة للتجديد.

وبناء على ذلك، فقد انتهت المدة الدستورية والقانونية لرئيس المحكمة الدستورية السابق طاهر حكمت، وأعضاء المحكمة، فهد أبوالعثم النسور، وأحمد طبيشات، والدكتور كامل السعيد، وفؤاد سويدان، ويوسف الحمود، والدكتور عبدالقادر الطورة، والدكتور محمد الغزوي، فيما انتقل إلى رحمة الله تعالى قبل انتهاء المدة الدستورية والقانونية عضو المحكمة مروان دودين.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون المحكمة ينص على تعيين ثلاثة أعضاء جدد كل عامين اعتبارا من تاريخ تعيين أول أعضاء للمحكمة منذ تأسيسها، وتضم المحكمة في عضويتها حاليا، الدكتور منصور الحديدي، والدكتور نعمان الخطيب، ومحمد الذويب، ومحمد العلاونة، ومحمد المبيضين، وقاسم المومني، وفايز الحمارنة، إضافة إلى الأعضاء الجدد.