أخبار البلد – أحمد الضامن

يبدو أن "ابر التخدير" بدأت تخرج من الحكومة ووزارة الأشغال العامة والاسكان..خصوصا بعد الحملة الشرسة التي شنتها نقابة المقاولين الأردنيين على الحكومة بسبب التأخر بصرف مستحقات مقاولي الطريق الصحراوي.

في وقت سابق خرج نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب بتصريحات صحفية بين فيها أن النقابة تعاني من سياسة إدارة ظهر الجهات الحكومية لمطالباتها المالية رغم قيام المقاولين بتنفيذ كافة الأعمال المطلوبة منهم وفق الجدول الزمني المتفق عليه في كل المشاريع، مشيرا أن الحكومة ممثلة بوزارتي الأشغال والمالية توقفت عن صرف الدفعات للمقاولين المنفذين للطريق الصحراوي منذ شهر شباط (فبراير) الماضي، الأمر الذي دفعهم إلى اللجوء لاستخدام حقهم بإبطاء العمل، تمهيدا لوقف الأعمال كاملة بالمشروع.

هذه التصريحات النارية جعلت وزارة الأشغال العامة الخروج بتصريحات صحفية على لسان أمينها عمار الغرايبة مؤكدا أنه سيتم صرف مستحقات مقاولي الطريق الصحراوي في القريب العاجل، ومشيرا أن هناك ما يقدر بـ 25 مليون دينار مستحقات لمقاولي الطريق الصحراوي، ويتم التباحث مع وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي لتوفير السقوف المالية لها.

وحيال بطء المقاولين في تنفيذ المشروع ردا منهم على عدم دفع الحكومة لمستحقاتهم، أوضح الغرايبة، أن عملية إبطاء التنفيذ قانونية بحسب عقد "فيدك 1987" الذي يحكم العلاقة التعاقدية بين المقاول وصاحب العمل وهذا أيضا ما أكدت عليه نقابة المقاولين في تصريحاتها.

الطريق الصحراوي والذي كان فيما سبق السير عليه يعني مغامرة يعيشها المواطنين الأردنيين وضيوف الأردن كل يوم ، حيث كان يعاني من رداءة حولته إلى مصيدة تحصد أرواح البشر .. فما كنا نلبث إلا أن نسمع الأخبار المتداولة عن حادث تدهور، انقلاب شاحنة أو سيارة، إصابة أشخاص بسبب حادث على الطريق الصحراوي ، الحوادث المفجعة والتي أزهقت العديد من الأرواح حتى أصبح يطلق عليه طريق الموت .. مما دفع الحكومة إلى العمل على إعادة تأهيل الطريق الصحراوي الشريان الأهم في المملكة للحد من هذه الكوارث وهذا أعطى الأمل للمواطنين.

لكن الطريق الصحراوي ما زال يثير العديد من التساؤلات والاستفسارات حول المدة الزمنية الذي ما زال يحتاجها للانتهاء من المشروع بشكل نهائي، والعطاءات التي طرحت للمشروع، والتكلفة الحقيقية لإعادة تأهيله، والمقاولين الذين قاموا بالحصول على العطاء وما هي الأسس التي تم الموافقة بناء عليها على ارساء العطاء، ومن الذي قرر توزيعها وما جنينا منها.. وطريقة العمل في إعادة تأهيله هل هي صحيحة، وهل هنالك مخالفات، أو أخطاء، وإن وجدت الأخطاء كيف سيتم التعامل معها ومن سيتحملها خصوصا وإن كلفت الوزارة أعباء مالية إضافية.. جميعها أسئلة بحاجة إلى اجابات ولغاية الآن قمنا بطرحها أمام وزارة الأشغال العامة ولم نحصل على الأجوبة الكافية والشافية لهذا الموضوع.

ما يقلق العقل ويثير استياءه هو ما يمكن أن نسميه بالمعركة بين الأطراف التي تشرف على أهم طريق في المملكة بسبب الملايين المتأخرة ، والتهديد من قبل المقاولين بإبطاء تنفيذ المشروع ومماطلة الحكومة بتنفيذ وعودها وتسديد المستحقات المترتبة عليها.. دون النظر إلى المواطن الأردني والأرواح التي زهقت على هذا الطريق وما يمكن أن تقوم به هذه التأخيرات من تأثيرات سلبية... فنرجو أن لا تؤثر حرب الملايين على حياة المواطنين...