اخبار البلد :
اصدر النائب طارق خوري بيانا انتقد فيه قانون الجرائم الألكترونية والتضييق على الحريات والكتاب مخاطبا الحكومة بأعادة النظر في سياساتها وفتح افاق الحريات في التعبير عن الرأي.
وهذا نص البيان
ان حرية الرأي والتعبير كفلتها الشرائع السماوية والقوانين الوضعية ودساتير الدول ذات السيادة وهي انعكاس لمدى حضارة الشعوب وتقدمها .
أن التضييق على الحريات العامة وقمع الرأي تعبير عن إفلاس الحكومات التي تهزها ريح الكلمة والموقف الجريء في محاولة بائسة للانفراد في بسط نفوذ وتحقيق مكاسب سياسية اناية وقوننة قمع الحريات بدعوى وتحت سقف قانون الجرائم الإلكترونية والذي يراد له أن يكون كالعلاج الكيماوي يقضي على الحميد قبل أن يأتي على الخبيث .
تابعت عن كثب وطالعت بأسف الأنباء المتعلقة بمنع كتاب من الكتابة في الصحف و ملاحقة ناشطين و مثقفين يؤخذون بجريرة معارضتهم للسياسات الحكومية في تزامن مثير للتساؤل مع الاستعدادات لقوننة ما يسمى بالجرائم الالكترونية.
ما يحدث للكتاب و الناشطين هو سلسلة لن تنتهي مما يمكن أن يتعرض له المثقفين الذين لا يسيرون في فلك السلطة التنفيذية وهو بالتأكيد معيب ولا يتفق مع أدنى مستويات إحترام الرأي والراي الاخر وهو ما سيدفع بالوطن إلى الهاوية بدل أن يذهب الى الأمام وتنهض شأنها شأن كل الدول المحترمة .
أُطالب وبشدة الحكومة بموقف واضح مما يجري و معالجة القضايا المُثارة من منع الكتاب أن يسهموا من خلال إبداعهم الفكري في رفع شأن الوطن والكف عن ملاحقة ناشطين وإزالة اي عقبة تحد من التعبير عن حرية الرأي .
على الحكومة اجراء تحقيق جدي للوقوف على ظروف القضايا المثارة و انصاف حرية الرأي دون قيود.
النائب
طارق سامي خوري
