نفذ عشرات المواطنين اعتصاما، مساء الأربعاء، بالقرب من الدوار الرابع عند محيط رئاسة الوزراء بعد تسريبات تحدثت عن اقتصار مشروع قانون العفو العام على بعض الفئات دون غيرها.
واعتصم المواطنون بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء لدراسة العفو العام.
وكان مجلس الوزراء ناقش في جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز موضوع العفو العام، وقرر تشكيل لجنة فنيّة متخصّصة لدراسته بجميع أبعاده، والعودة بتوصيات محدّدة إلى المجلس. وجاء تشكيل اللّجنة نتيجة الصعوبات الفنيّة وارتفاع عدد القضايا الجزائيّة المنظورة والتنفيذيّة، ونظراً للأثر المالي الكبير، وللوقوف على جميع الفنيّات والمعطيات الإقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة.
وتشكّلت اللجنة الفنيّة برئاسة أمين عام وزارة العدل، وممثلين مختصّين عن الجهات ذات العلاقة.
على صعيد آخر، استمع مجلس الوزراء إلى إيجاز قدّمه مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود بحضور عدد من المعنيين في مديريّة الأمن العام اشتمل على تصوّر للحدّ من تزايد الحوادث المروريّة.
وتضمّن الإيجاز واقع السلامة المروريّة في المملكة، وعدد الحوادث ومؤشراتها ونتائجها، بالإضافة إلى توصيات من شأنها الحدّ من الحوادث عبر توظيف المعرفة والتكنولوجيا في أعمال الإدارات المروريّة. من جانبه أشاد رئيس الوزراء بجهود مديريّة الأمن العام وإدارة السير، مؤكداً أهميّة تنفيذ حملات في مجال التوعية المروريّة والتعريف بالقوانين والتشريعات الناظمة في هذا المجال، للحدّ من الحوادث.
