النائب ديمة طهبوب أكدت في بداية اللقاء أن القطاع التجاري يشكل عصبا مهما في الحركة الإقتصادية والإستثمارية في الأردن، وأن تذليل الصعاب أمام هذا القطاع من شأنه إخراجه من حالة الركود الكبيرة التي بات يعانيها منذ سنوات.
ودار خلال اللقاء نقاش موسع حول ما تتضمنه فاتورة الكهرباء من بنود ساهمت بارتفاع قيمتها خلال هذا العام خاصة بند فرق اسعار الوقود، وطالب التجار الذين حضروا اللقاء بإعادة النظر بالتعرفة التجارية وتوزيع الشريحة التجارية لتكون أكثر توازنا، وأن تتدخل الوزارة لدى أمانة عمان لزيادة عدد أعمدة الإنارة في منطقة جبل الحسين وتحسين نوعية الإنارة، كما طالبوا وزيرة الطاقة بزيادة الإستثمار في مشاريع الطاقة البديلة داخل الأردن واستثمار الثروات المحلية من الصخر الزيتي والغاز الطبيعي، حتى يساهم ذلك في تخفيض كلفة إنتاج الكهرباء على كافة القطاعات في الأردن، وأكد التجار أن كثيرا من المحلات باتت مهددة بالإغلاق نتيجة الوضع الإقتصادي الذي بات مستنزفا بشكل غير مسبوق.
من جانبها قالت وزيرة الطاقة هالة زواتي أن الوزارة لن تألو جهدا في بذل ما تستطيع لتطوير قطاع الطاقة الأردني، سعيا منها لتوفير الخدمات للمواطنين وللقطاعات المختلفة كافة بأقل كلفة ممكنة، وأشارت زواتي أن الظروف المحيطة وتعثر استيراد الغاز من مصر منذ العام 2012 ساهم بشكل واضح في زيادة كلفة توليد الكهرباء في الأردن، وأن الحكومة معنية بأمن الطاقة في الأردن، لذا تنفذ عدة مشاريع من شأنها رفع نسبة الكهرباء المولدة اعتمادا على مصار الطاقة البديلة والصخر الزيتي الأردني إلى 35% نهاية العام 2020 م ، الأمر الذي سينعكس إيجابا على تخفيض قيمة أسعار الكهرباء في الأردن، وفي ختام حديثها وعدت وزيرة الطاقة بدراسة ومتابعة كافة المقترحات التي نوقشت، والتي من شأنها المساهمة في تقليل كلفة فواتير الكهرباء على التجار، وأنها على استعداد دائم للتواصل والحوار.
وجاء هذا اللقاء إثر جولة للنائبين صالح العرموطي وديمة طهبوب نهاية الأسبوع الماضي على محال تجارية في جبل الحسين، اطلعا خلالها على واقع الحركة التجارية المتراجع في المنطقة، وعلى معاناة التجار نتيجة زيادة الكلف التشغيلية عليهم بسبب أسعار الكهرباء وجملة الضرائب المفروضة عليهم
