واضاف ان هناك ما يقدر بـ25 مليون دينار مستحقات لمقاولي الطريق الصحراوي، وتم التباحث مع وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي لتوفير السقوف المالية لهذه المستحقات .

واشار الى ان العمل مستمر في مواقع المشروع الثلاثة، موضحا ان المشروع يتم من خلال ثلاثة عطاءات بقيمة 225 مليون دولار، ينفذها ثلاثة مقاولين، اثنان منهم اردنيان، والثالث سعودي، وهو ما ياتي ضمن متطلبات واشتراطات الجهة الممولة وهو "الصندوق السعودي للتنمية ".

وحيال بطء المقاولين في تنفيذ المشروع ردا منهم على عدم دفع الحكومة لمستحقاتهم، اوضح الغرايبة، ان عملية ابطاء التنفيذ قانونية بحسب عقد "فيدك 1987" الذي يحكم العلاقة التعاقدية بين المقاول وصاحب العمل.

وكانت الحكومة وقعت عطاءات تنفيذ الطريق الصحراوي في تموز العام الماضي ،بحيث يتم تنفيذ الطريق خلال مدة المشروع بواقع عشرين شهراً لكامل الطريق، وتنفيذ تحويلات مرورية بمعدل طول نحو 5 الى 6 كيلومترات للتحويلة الواحدة.

ويشهد الطريق حركة سير عالية تصل إلى نحو 30 الف مركبة على بداياته وتنخفض إلى 10 الاف مركبة عند منطقة راس النقب يوميا.

نقيب المقاولين الاردنيين المهندس احمد اليعقوب، اعتبر ان "النقابة تعاني من سياسة ادارة ظهر الجهات الحكومية لمطالباتها المالية رغم قيام المقاولين بتنفيذ كافة الاعمال المطلوبة منهم، وفق الجدول الزمني المتفق عليه في كل المشاريع"، مستهجنا موقف الحكومة بعدم الاستجابة للمطالب رغم الوعودات المتكررة، الامر الذي سيستدعي من النقابة مواجهة التسويفات الحكومية وفق الادوات الدستورية .

واشار اليعقوب الى ان الحكومة ممثلة بوزارتي الاشغال العامة والاسكان و المالية توقفت عن صرف الدفعات للمقاولين المنفذين للطريق الصحراوي منذ شهر شباط الماضي، الامر الذي دفعهم الى اللجوء الى استخدام حقهم بإبطاء العمل حسب عقد "فيدك 1987" الذي يحكم العلاقة التعاقدية بين المقاول وصاحب العمل , تمهيدا لوقف الاعمال كاملة في هذا المشروع .

وبين ان هذا المشروع يخدم الدولة, بصفته طريقا له بُعد امني واقتصادي من حيث ربطه جنوب المملكة بشمالها، ومن حيث تفرده بالربط بين العقبة ثغر الاردن ونقطة الجذب السياحي، وكذلك هو الشريان الوحيد الواصل الى وادي رم والبتراء ومقصد السياح من كل اصقاع العالم، فضلا عن اثره على حركة النقل والاستيراد والتصدير .

واضاف ان هذا التعطل ادى الى وقوع حوادث على الطريق راح ضحيتها عديد من الضحايا, وانعكس ذلك ايضا سلبا على قطاع المقاولين الذين اجهزوا كل مواردهم المالية وسقوفهم الائتمانية، وباتوا عاجزين عن دفع رواتب موظفيهم ومستحقات الوقود، اما الاخطر فهو دفع رواتب ابناء المحافظات العاملين في مشروع الطريق الصحراوي الذي جاء لانقاذ اسر فقيرة ومحافظات مهمشة من الفقر والبطالة.

واتهم الحكومة بانها لا تقدر هذه العواقب السياسية والاقتصادية والامنية خصوصا مع وجود 1500 اسرة من المحافظات الجنوبية تعيش باجر مسؤوليها العاملين في المشروع، موضحا ان هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي يقف اليوم على مفترق طرق.

واشار اليعقوب الى ان وزارة الاشغال العامة والاسكان راعية القطاع معنية اليوم باتمام الامور التعاقدية والاوامر التغييرية وتسديد كافة المطالبات المالية المستحقة للمقاولين، وعدم ارهاق كاهل المقاول وتحميله اعباء اضافية بشكل خذل القطاع كاملا وعطل المشاريع.

واكد حرص نقابة المقاولين الدائم على استمرار العمل والانتاج, داعيا الى عدم التقاعس الرسمي في دعم هذا القطاع الحيوي الذي يقوم بتشغيل 128 مهنة.

واوضح ان قطاع الانشاءات يعاني من اختلال الاداء الحكومي وغياب الاستراتيجية الوطنية لدعمه لاختراق الاسواق العربية المقبلة على عمران وبنيان واعمار من حيث غياب المرجعية البنكية والتأمينية وعدم وجود خلية استراتيجية من القطاع الرسمي والبنكي والتأميني لتسهيل تصدير المقاول الاردني. واكد اليعقوب ان النقابة ستستخدم كافة الوسائل الدستورية لتحصيل حقوق منتسبيها ومواصلة مسيرتها الوطنية في اعمار وبناء الاردن.