هذه المؤشرات المحيرة لا تجد من يبحث الاسباب الكامنة وراء هذا الانخفاض الكبير بما يحمله من خسائر على حملة الاسهم والمتعاملين وشركات الوساطة وايرادات الهيئات الرقابية والتنفيذية المعنية بسوق الاسهم، اما شركات الوساطة فهي تعاني نزيفا مستمرا ولا تجد حلولا لهذه الاوضاع لاسيما وان تخفيض الكلف التشغيلية محدودة، وان اروقة البورصة تكاد تكون فارغة من المتعاملين، ومعظم التعاملات المحدودة هي مبادلات حتى لا ترى السوق قد اغلق التعاملات اليومية دون تسجيل يدون في تاريخ السوق.
الغالبية العظمي من الشركات المدرجة اسهمها للتداول في بورصة عمان فاعلة وتحقق ارباحا متفاوتة سنويا، الا ان السيولة الموجهة للسوق محدودة للغاية بعد عزوف البنوك عن التداول و/ او تمويل المتعاملين في ظل ارتفاع تكاليف الاموال ( ارتفاع هياكل الفائدة المصرفية ) وتفضيل المدخرين وضع اموالهم في قنوات الادخار بعد تراجع ايرادات التعاملات في سوق الاسهم، اما المحافظ الكبيرة فقد تنحت جانبا وتراجعت الى الوراء وسط مراقبة السوق.
قد يرى البعض ان سوق الاسهم مجرد تداول الاسهم بيعا وشراء، ولايهم الاقتصاد الوطني ارتفاع مؤشرات الاسعار والتعاملات او انخفاضها، وحقيقة الامر ان السوق مكان لنقل المدخرات من قنوات الايداع الى قنوات الاستثمار بما يوفر المزيد من فرص عمل جديدة، وزيادة الانتاج (سلعة وخدمة) ويعظم الصادرات ويدر المزيد من الاموال على الخزينة ويحسن مستويات المعيشة، علما بأن مئات الالاف من الاردنيين يهمهم السوق لكن التراجع المالي طوال عقد من الزمن دفع الناس الى الاحباط والانكفاء.
إن فقدان سوق الاوراق المالية اي نشاط يذكر للسوق الاولية ( تأسيس شركات جديدة او توسيع القائمة ) ساهم في تجفيف السوق وأثر ذلك سلبيا على النمو الاقتصادي الذي تباطأ خلال السنوات القليلة الماضية.