قالت وزارة المالية أن البيانات المالية حتى نهاية آب الماضي، أظهرت أن الإيرادات المحلية ارتفعت بنحو 7ر45 مليون دينار بنسبة واحد بالمئة لتسجل ما قيمته 5ر4532 مليون دينار مقابل 8ر4486 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2017.

وبلغ إجمالي الدين العام في نهاية آب الماضي نحو 28 مليارا و364 مليون دينار أو ما نسبته 4ر96 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 27 مليار و269 مليون دينار وبنسبة 9ر95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2017.

وأضافت الوزارة في بيان اصدرته الثلاثاء، إن هذا الارتفاع في الإيرادات المحلية جاء نتيجة لارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 29.9 مليون دينار، وارتفاع حصيلة الإيرادات غير الضريبية بنحو 15.8 مليون دينار.

كما بلغت المنح الخارجية حتى نهاية آب الماضي نحو 190.7 مليون دينار مقابل 158.8 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2017، أي بارتفاع نحو 31.9 مليون دينار بنسبة 20.1 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام 2017 الماضي.

وبلغ إجمالي الإنفاق نحو 5505.5 مليون دينار مقابل 5294.1 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2017 مسجلا ارتفاعا مقداره 211.4 مليون دينار وبنسبة 4 بالمئة.

وبينت أن هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق جاء محصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 311.2 مليون دينار أو ما نسبته 6ر6 بالمئة، وانخفاض النفقات الرأسمالية بمقدار 99.8 مليون دينار أو ما نسبته 16.5 بالمئة. وقالت الوزارة "في العادة تزداد وتيرة النشاط الرأسمالي في الأشهر الأخيرة من العام".

وأسفرت التطورات المالية عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة لنهاية آب الماضي بعد المنح نحو 782.3 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ نحو 648.5 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام 2017.

في حين بلغ العجز قبل المنح الخارجية نحو 973 مليون دينار خلال الشهور الثمانية الأولى من العام 2018 مقابل عجز مالي بلغ نحو 807.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2017، "علما بأن الحكومة تعمل على تحقيق العجز المقدر في قانون الموازنة العامة والبالغ نحو 523 مليون دينار".

يشار إلى أن العجز سيتراجع في نهاية العام ليصل إلى المستويات المستهدفة مع ورود معظم المنح وخاصة المنحة الأمريكية.