أخبار البلد - نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قانون التقاعد المدني لسنة 2018، وبالتالي يكون القانون قد أنهى مراحله الدستورية وأصبح نافذا.

وكان مجلس الأعيان أقر الخميس الماضي، القانون كما ورد من مجلس النواب بعد موافقته على قرار النواب القاضي برفع مدة الخدمة العامة الى 10 سنوات على الأقل لمنح الوزير حق التقاعد بدلاً عن سبع سنوات، كما أخذ الأعيان علماً بموافقة النواب على شطب الفقرة التي تنص على عدم إعادة تعيين من صُنف عجزه جسيماً أو كلياً.

كما أقر الأعيان إضافة مجلس النواب الخدمة في "المؤسسات الدستورية" الى خدمات الوزير المقبولة لاستحقاق حق التقاعد إضافة الى الخدمة في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات.