تشغل قضية سيادة القانون مكانة عالية في مختلف بلاد العالم التي ذهبت باتجاه التطور والاصلاح والتحديث وبناء الدولة القابلة للاستمرار، وهو ما يحرص عليه جلالة الملك عبداالله الثاني عندما يؤكد على سيادة القانون وترسيخ هيبة الدولة للمضي للأمام وبناء المستقبل الأفضل للأردنيين.ويقول بلهجة الواثق الذي يرغب أن تصل الرسالة للجميع «بكفي يعني بكفي».. القانون يجب أن يطبق على الجميع.. ولا يوجد أحد أكبر من البلد، ومصلحة الأردن فوق كل إعتبار. حديث الملك الذي تناول مواضيع داخلية وإقليمية ودولية مع رؤساء تحرير صحف يومية وكتاباً صحفيين وإعلاميات،بعد زيارته القيادة العامة للقوات المسلحة ووحدات عسكرية، يأتي ايمانا من جلالته بالتواصل مع الصحفيين والاعلاميين ،وأهمية الاعلام المهني المحترف، خصوصا في هذه المرحلة، التي اختلطت فيها الامور، واخذت الاشاعة والمعلومات المفبركة مساحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يرددها المواطن ويتبناها كأنها حقيقة ثابتة، واصبح التشكيك في كل شيء، مايوجب على الاعلام القيام بدوره لنقل الحقيقة والمعلومة الصحيحة التي تدحض الاشاعة. هذا الحديث ( حديث الملك ) الذي اتسم بالصراحة والانفتاح شغلت فيه قضية سيادة القانون حيزاً كبيراً خلال اللقاء الذي أمتد لأكثر من ساعة ونصف الساعة، انطلاقاً من قناعته ورؤيته بأن سيادة القانون مظلة تحمي المسيرة الديمقراطية وعملية الاصلاح، فضلاً عن كونها عنصرا أساسيا لإحداث التنمية وتحقيق العدالة والمساواة وتحمي حقوق المواطنين، إذا ما طبق القانون بحزم وشفافية وبدون أي تهاون أو محاباة أو حماية لاحد. علامات الغضب بدت على وجه الملك جراء الممارسات التي حصلت في الفترة الأخيرة التي تخالف القانون، وذكر بعضها، وتساءل «لوين احنا رايحين؟»، من قضية إغلاق الطرق احتجاجاً على توقيف شخص خالف القانون أو آخر فاسد، إلى ما حصل في إحدى المدارس ،وصولاً إلى جامعة آل البيت وما حدث بها، فضلاً عن قضية المرحوم الطفل هاشم الكردي.. وغيرها، ويستغرب عدم احترام القانون من البعض عندما يتعلق الأمر بأحد الأقارب،وهو مايشكل نصرة للظلم، وبالتالي اخلال ببنية المجتمع، والتأثير عليه سلبيا. التمسك بالقانون وتطبيقه باعتباره الجسر الذي ينقل لمستقبل أفضل هو ما يميز الدول الناجحة ومواطنيها.. ولا يمارس بانتقائية، ومحاباة وتردد، والمساواة أمام القانون أساس المجتمع وتقدمه.. ومن هنا كانت رسالة الملك الصريحة والواضحة الدلالة «انفاذ القانون واجب على المؤسسات المعنية ومن يتخاذل عن ذلك فإن مشكلته ستكون معي أنا». علاقات الأردن مع دول العالم أفضل من أي وقت مضى.. فهو يحظى باحترام كبير وأمنه واستقراره هدف وغاية لتلك الدول.. وهذا نتاج جهد وعمل دؤوب قدم فيه الملك الأردن بشفافية ووضوح وصدق في الموقف ورؤية ثاقبة لقضايا المنطقة، يستمع له باهتمام بالغ ، فضلا عن كونه حاميا ومضيفا وملاذا لمن ضاقت به بلاده .. هذا النموذج العربي الشرق أوسطي يجب المحافظة عليه، بما يمثل من تعدد وتنوع فريد ليكون مصدراً للإزدهار وليس شعلة للفتنة والنزاعات وتصديق الإشاعات واخذها مسلمات، والتنمر على الدولة والقانون.. وما يفصل بين هذين الواقعين غياب سيادة القانون الذي يمثل الأداة المثلى لتعزيز العدالة الاجتماعية، ويبنى احترام القانون وتعزيز مبدأ سيادته على وعي المواطن بحقوقه وواجباته بما يحقق المصلحة الوطنية رسالة الملك واضحة حفظا لهيبة الدولة ،وهي أقوى من أي وقت مضى وسيادة القانون أولوية توجب على الجميع التعاون، والمحاسبة يجب ان تطال من يتقاعس في هذا الاتجاه ..ولا أحد أكبر من البلد