اخبار البلد : خاص

انتقد النائب طارق خوري ما أورده نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجائي المعشر،بأنّ إضافة 5% فوق الضريبة المفروضة على البنوك سيزيد من قيمة الاقتطاعات على المقترضين الأفراد بمقدار 9 دنانير على الدفعات الشهرية" وهو ما سيدفع باتجاه رفع نسبة الفائدة، بالقول بأنه تبرير ليس بمحله ولا يستند الى مصوغات قانونية.

موضحا خوري بأن نسبة الضريبة المطلوبة من قطاع البنوك تحتسب على مجمل ارباحها، ولا يتوجب رفعها على فوائد القروض، معتبرا تصريح المعشر بانه تشجيعا من الحكومة على رفع القطاع البنكي لفائدته على المقترضين.

جاء ذلك خلال مداخلة النائب خوري باجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في مجلس النواب يوم امس مع نائب رئيس الوزراء وفريقه الاقتصادي، حول قانون الضريبة.

وواضاف خوري بالقول بأن تبرير الحكومة ازاء رفع الفائدة البنكية كأنما هو ضوء اخضر من الحكومة لرفع فوائد الارباح لصالح الدائنين.

وبالنسبة لنظام الفوترة او الصناعة ومساواة الصناعة بالتجارة، قال خوري بذات المداخلة، بأن وضع 14% ضريبة دخل لما يباع في السوق المحلي و 4% في التصدير، معدل التصدير لا يزيد عن 20% ما يعني ان التكلفة نسبتها 7%، فلا يجوز ان احسب ضريبة الصناعة، فالصناعة مدعومة من كهرباء وبنية تحتية، فالمصنع اوفر له اذن ان يستورد من الدول الموقع معها اتفاقيات تجارة، على ان يقوم بالتصنيع،  وذلك تبعا لما يدفعه المُصنّع من ضريبة مبيعات على مدخلات الانتاج، فالاستيراد اقل من التصنيع المحلي كلفة.

وتطرق خوري الى ان الصناعة المحلية هي جزء من الصناعة ككل، و ليست صناعة بمعناها الاستثماري، يدخل في عناصرها الجانب التجاري وليس التصنيعي الكامل، فلماذا يتم شمولهم بالضريبة المعدالة على الرغم من اننا نتحدث عن قطاع صناعي يستند الى التجاري، فلم ينطبق عليه قانون الضريبة كصناعة بحتة؟

وعرج خوري في مداخلته الى نسبة الضريبة على الترانزيت، والتي حددها معدل الضريبة بـ 6% على البضائع التي تمر من الاردن، وكانما هب دعوة حكومية لكل تاجر ترانزيت لا يدخل الاردن ويدخل لدول اخرى.

كما انتقد خوري ما تروج له الحكومة ازاء نظام الفوترة، وهو نظام غير متبوع بنظام الخصميات، حيث تطالب تطالب الحكومة دافعي الضرئب بتوفير كشوفات عمليات البيع المفوترة ليصار الى اضافتها على نظام الخصميات المفترض، والذي لا وجود له حتى مناقشة القانون.

واعتبر خوري ان النسبة التي اقرها معدل القانون على التهرب الضريبي لا تتوافق مع اي معادلة اقتصادية، او مع الارقام التي طرحتها الحكومة، والقائلة بأن مجموع نسبة التهرب بلغت 400 مليون تهرب ، في حين لا يتجاوز الدخل 250 مليون، فكيف يكون مبلغ التهرب كمبيعات اكبر من الدخل، ما حدا به لوصف القانون بانه يجيئ بقصد تخويف الناس، واصبح يُستخدم "بعبع" بل وتسبب بمشكلة طبقية ، فنسبة التهرب الضريبي لجهة الرقم امر غير معقول وغير منطقي.

وبالنسبة لما تروجه الحكومة من ان معدل الضريبة لن يمس 87  % من المواطنين، اشار خوري بأن النسبة المذكورة هي تلك الفئة التي يعد راتبها من 500 دينار، فلا يجوز استخدام هذه المعلومة لترويج القانون، وهي معلومة مستقاة اصلا من مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وختم خوري مداخلته بدعوته لضرورة ابداء الحرص فعلا لا قولا ازاء 

الوطن والمواطن، مؤكدا بأن الوطن اولا .