وتتضمن الاتفاقية اعادة جدولة مديونية الصندوق على الحكومة الاردنية والتي لم يتم سدادها لغاية تاريخ 13/ 12 / 2018 من خلال جدولة 17 قرضا بقيمة اجمالية تبلغ 1ر91 مليون دينار كويتي او ما يعادل حوالي 7ر300 مليون دولار سيتم سدادها على مدى 40 عاما متضمنة فترة سماح تبلغ 15 عاما وبسعر فائدة يبلغ 05ر بالمائة عن جميع المبالغ غير المسددة من الرصيد القائم ورسم خدمة 05ر بالمائة سنويا عن جميع المبالغ غير المسددة من الرصيد القائم .

وكان وفد من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية زار الاردن الشهر الماضي وذلك في اطار الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الكويت الشقيقة من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للاردن ومساعدته في مواجهة التحديات المالية والاقتصادية التي تواجهه نتيجة الاوضاع الاقليمية غير المستقرة وتداعياتها السلبية على الاقتصاد الاردني من خلال التخفيف من اعباء الدين المترتب على الاردن للصندوق.

على صعيد اخر وبهدف تسهيل مهام دائرة الجمارك العامة في مكافحة التهريب وزيادة كفاءة الترفيق الجمركي قرر مجلس الوزراء الموافقة على انشاء مجموعة من المشاريع التي تشكل اولوية للدائرة لتحقيق هذه الاهداف.

وشملت المشاريع : مشروع نظام المراقبة التلفزيوني لدوريات الجمارك، مشاريع تكنولوجيا المعلومات / التحول الالكتروني ، مشروع مركز التعافي من الكوارث / مشاريع تكنولوجيا المعلومات ، نظام للمراقبة في مطار الملكة علياء الدولي وشراء طائرة دون طيار (درونز).

كما شملت توسعة مبنى دائرة الجمارك الرئيسي / المرحلة الاولى والثانية ، نظام الطاقة الشمسية - المفرق ، انشاء مبان للترفيق الجمركي في الكرك ، انشاء مبان للمكافحة والترفيق الجمركي في الرويشد ، تركيب نظام انذار الحريق في جمرك المفرق ، تصميم مبنى قسمي الترفيق الجمركي والمكافحة وادي اليتم - العقبة - المرحلة الاولة والثانية ، تنفيذ اعمال توسعة سكن الترفيق - جمرك عمان وتنفيذ اعمال الصيانة في مبنى البريد / كراجات العبدلي .

على صعيد آخر، وضمن مشروع تنظيم الأراضي الشفا غوريّة لغايات السكن في لواء الشونة الشماليّة ولواء دير علّا، وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات تنفيذ البنية التحتيّة على مراحل، ابتداءً بإسكان منطقة كريمة (المرحلة الأولى والثانية) التي تتكوّن من (1270) وحدة سكنيّة، وتكليف سلطة وادي الأردن بإعداد الوثائق وطرح العطاء للأعمال اللازمة، والبدء بإجراءات التنفيذ خلال العام الحالي، بالإضافة إلى تكليف دائرة الموازنة العامّة بتأميل التمويل، علماً بأنّه سيتمّ استثمار إيرادات المشروع خلال المرحلتين لاستكمال تنفيذ بنية تحتيّة للمراحل اللاحقة وعلى التوالي.