ووفقا للبيان الصادر اليوم عن وزارة العمل ,اكد مراد ان القائمة صادرة من الجانب القطري وتم ارسالها من قبل نظيره القطري الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية, وتتضمن ( ١٥١٦) إسم لأردنيين صدرت لهم الموافقات والتأشيرات حتى يوم استلام هذه القائمة , في مختلف المجالات مثل قطاعات الصحة والتعليم، والقطاع المالي والتأمين، وقطاع الخدمات والإنشاءات والفندقه والسياحة والزراعة والثروة الحيوانية وغيرها , من بينهم (٨١٦) أردني أنهوا كافة الإجراءات ووصلوا دولة قطر ، فيما بقي (٧٠٠) أردني في مرحلة الإعداد للسفر بعد إنهاء بعض المتطلبات.
ولفت مراد ان معظم التصريحات الصادرة عن الوزارة سابقا كانت تشير الى ان وزارة العمل لا زالت بانتظار الجانب القطري لتزويدنا بما يفيد انه تم توفير ما لا يقل عن 1000 فرصة عمل قبل نهاية شهر ايلول, وبعد استلامنا للقوائم تم الاعلان عن وصولها فورا, مؤكدا انه لا يوجد اي تصريح لوزارة العمل يشير الى ان هناك من تم التعاقد معه او اجراء مقابلة له او انه غادر الاردن, واقتصرت تصريحات وزارة العمل ان التنسيق جار مع الجانب القطري لتزويدنا بالمعلومات المطلوبة.
وقال مراد انه تم في الاول من شهر آب من هذا العام ومن خلال مؤتمر صحفي نشر تفاصيل المبادرة القطرية للتشغيل ابتداءا من عقد اجتماع ثنائي إيجابي مع نظيره معالي الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي / وزير التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية ,في دولة قطر الشقيقة , بعد ان تم دعوته لزيارة قطر لغايات التنسيق الثنائي لتنفيذ المبادرة, وبين مراد انه تم في المؤتمر الصحفي بيان ابرز ملامح هذا الاجتماع الذي تمحور حول مراحل التشغيل, حيث أكدنا في المؤتمر الصحفي انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية تنفيذية من الجانبين لمتابعة كل ما يتعلق بشؤون المبادرة وتذليل الصعوبات امام تنفيذها, ضمن مرحلتين, وهما , التشغيل المباشر لما لا يقلّ عن 1000 اردني ممن تقدموا سابقا للجانب القطري , على ان يتم انجاز معاملاتهم في نهاية شهر ايلول من العام الحالي من خلال وزارة العمل القطرية , وتشمل المهن التعليمية ومهن متفرقه , وتتولى وزارة العمل الاردنية تزويد الراغب بالعمل في قطر بشهادة تثبت انه باحث عن عمل, على ان تستكمل وزارة العمل القطرية اجراءات التوظيف لهم , وان يتم ادخال بياناتهم على المنصة, وبحيث تزود وزارة العمل القطرية وزارة العمل الاردنية بيانات المشتغلين منهم لاغراض المتابعة والتصديق على الوثائق التي يطلبها الجانب القطري بحدود ما يتعلق بالعمل.
واضاف مراد ان المرحلة الثانية في التشغيل حسب الاتفاق هو من خلال المنصة التي اطلقت اعتبارا من 1/8/2018 , وتخدم صاحب العمل القطري والباحث عن عمل الاردني, وفقا لقواعد البيانات الاردنية والتصنيف المعياري للمهن من ناحية والقطاعات المستهدفة للتشغيل في قطر من ناحية اخرى.
واكد مراد انه وبعد عودته الى الاردن تم تشكيل لجنة فنية محلية برئاسة امين عام الوزارة وعضوية كل عدد من المدراء المعنيين وعدد من الموظفين الفنيين لغايات البدء باعداد منصة الكترونية بالتنسيق مع الجانب القطري, حيث انهت اللجنة الفنية اعمالها وتقرر اطلاق المنصة في المؤتمر الصحفي ليتسنى لمختلف وسائل الاعلام الاطلاع عليها والقيام بالنشر وفقا للاصول.
وشدد مراد انه تم شرح آلية التقديم والتوظيف عبر المنصة لمختلف وسائل الاعلام بطريقة شفافة وواضحة , وان لا علاقة لأي شركة توظيف سواء تابعة لمكتب طلال ابو غزالة او مكتب انجاز بعمل المنصة او اي شركة او طرف اخر , وانما الامر محصور بين الوزارتين منعا لأي تدخل من طرف ثالث قد يستغل الباحثين عن العمل.. بحيث يصل الشاب الأردني إلى عمله دون أن يستغل من أي طرف ثالث بأي شكل من الأشكال.
وبين مراد ان وزارة العمل ايضا لا تملك ان ترسل اي طلب توظيف الى الجانب القطري او تتدخل في عملية التشغيل, وانما دورها محصور في انشاء المنصة الالكترونية وهي بمثابة أداة تخدم الباحث عن العمل الاردني , بحيث يقوم بتعبئة الطلب حسب الاصول والتسجيل عبر المنصة , فيما تتولى وزارة العمل القطرية التشبيك مع اصحاب العمل في القطاعين العام والخاص هناك.
واشار مراد الى ان احد رجال الاعمال القطري قد زار الاردن منذ ايام وقبل الاعلان عن القوائم مطالبا ان يكون وسيطا بين الجانبين الاردني والقطري الا ان طلبه قوبل بالرفض وتم ابلاغة مراجعة الجهة المعنية في بلده , حيث ان عمل الوزارة محصور فقط بانشاء المنصة والتعاون مع الجانب القطري لتسهيل مهمة من تقدم بطلب وظيفة وتم قبوله حسب الاصول, اذا ما تم الطلب من وزارة العمل تقديم اي بيانات عن الباحث عن العمل.
وثمن مراد الجهود التي يبذلها نظيره القطري في تسهيل مهمة واجراءات من وقع عليهم الاختيار, مستغربا في الان ذاته تلك الهجمة غير المبررة على وزارة العمل الاردنية .
