ينتظر الشارع الاردني اليوم الاثنين وبفارغ الصبر، ان تكشف الحكومة عن موقفها بخصوص العفو العام الذي طال انتظاره بالرغم من تكرار النواب والفعاليات الشعبية المطالبة به حيث صدر اخر عفو عام في العام 2011.
رئيس لجنة الحريات العامة النيابية النائب عواد الزوايدة حذر من اصدار الحكومة لمشروع قانون عفو عام منزوع الدسم واجوف.
واكد النائب الزوايدة على ضرورة ان تصدر الحكومة مشروع قانون عفو عام يليق بمطالب وآمال المواطنين والنواب ولا يتم تجزئته .
وقال النائب الزوايدة انه يشعر بوجود نيه لدى الحكومة باصدار عفو لا يشمل اغلب القضايا الجوهرية ونحن نطالب بشمول قضايا الحق العام المشمول باسقاط الحق الشخصي اذا كان الطرف الثاني قد تنازل عن حقه وجرى المصالحة عليها.
واستثنى النائب الزوايدة قضايا الارهاب والتجسس والمخدرات مشدداً على ضرورة عدم شمولها بالعفو العام.
وبين الزوايدة ان الفائدة من العفو التخفيف العبء على السجون بما يوفر مبالغ مالية على خزينة الدولة واعطاء المسجون فرصة لتصليح وضعه ولم شمله مع اسرته مشيراً الى ضرورة العفو في ظل احتقان الشارع الاردني والظروف الاقتصادية التي يمر بها الوطن.
وتطرق الى تقديم رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وعد النواب خلال جلسة الرد على خطاب الثقة بدراسة العفو العام حيث اعلن وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين ان الحكومة ستحسم موضوع العفو العام اليوم الاثنين.
ورجحت مصادر مطلعة في حديث لـ"اخبار البلد" ان يصدر قرار الحكومة بعد الجسلة التي سيعقدها مجلس الوزراء اليوم الاثنين او غداً الثلاثاء على ابعد تقدير .
