أخبار البلد - رفض رئيس غرفة تجارة الاردن رئيس غرفة تجارة العقبة العين نائل رجا الكباريتي باسم القطاع التجاري الممارسات الغير مسبوقة في تاريخ مشروع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة منذ ان اطلقه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين عام 2001 معبرا عن استياءه الشديد لانحراف بوصلة ادارة سلطة المنطقة الخاصة في تعاطيها مع احد اهم اعمدة نجاح المشروع ممثلا بالقطاع التجاري.
ونبه الكباريتي الى ان تدخل سلطة المنطقة الاقتصادية الخاصة الغير موفق في شؤون القطاع التجاري لا ينم عن فهمها ووعيها للرسالة والرؤية الملكية السامية التي ينادي بها جلالة الملك لضرورة بناء شراكة حقيقة مع القطاع الخاص وهذا ايضا ما تجهد الحكومة الرشيدة وعلى رأسها دولة الدكتور عمر الرزاز لتجسيده على ارض الواقع لكي يتمكن القطاع الخاص من اداء دوره الريادي في برامج التصحيح الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق الانتعاش في الاسواق التجارية ولا سيما في اسواق منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي عانت الامرين جراء السياسات والممارسات الغير منهجية مما قد يفقد العقبة الخاصة روحها كمشروع يعتمد بالدرجة الاولى على النشاط السياحي والتجاري.
وقال الكباريتي ان قرارات وأسلوب تعامل السلطة مع مكونات العقبة كمشروع اقتصادي انعكست سلبا على كافة القطاعات الصناعية والتجارية والصناعية واللوجستية وما نشهده من انجازات لا يغدو عن كونه حبر على ورق او صورا على شاشات التلفزة لا يغني ولا يسمن من جوع فحقيقة التراجع التي تعيشه العقبة الخاصة في هذه الحقبة العسيرة يحتاج الى
وأضاف ان ممارسات السلطة ممثلة برئيسها وبامينها العام مفوض الشؤون المالية خلقت حالة من التوتر والفوضى والقلق في جميع اوساط القطاعات التجارية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على مدار الايام الماضية مما دعا العديد من التجار الغيارى كي ينبروا وسط محاولة السلطة في التجاوز على غرفة التجارة التي تمثلهم ولكي تبدوا وكانها مقصرة في الدفاع عنهم الى اتخاذهم مبادرة للدفاع عن مصالح القطاع التجاري والتدخل السريع لدى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من اجل ثنيها عن قرارها الاخير وتعديله لما فيه من ضرر صارخ بمصالحهم وبالشأن الاقتصادي العام وسط تراجع الحراك التجاري الذي تمر به المدينة في الاونة الاخيرة.
وعبر الكباريتي خلال - تسجيل في رده على احد مندوبي الاخبار - الى الاجتماع الذي تم عقدته غرفة تجارة العقبة مؤخرا لأعضائها والذي انبثق عنه تشكيل لجنة متابعة قامت بإرسال توصياتها الى رئيس مجلس المفوضي وطلبت معها تحديد موعد للقاء الرئيس من اجل التباحث ولكن ومع بالغ الاسف لم يتم تحديد الموعد لغاية هذه الساعة وتم ضرب عرض الحائط به.
وأكد الكباريتي ان غرفة تجارة العقبة تعي تماما الدور المناط بها وتقوم به وفقا للإجراءات والمراسلات الرسمية القانونية الصحيحة ، وقال نحن كقطاع تجاري بنينا علاقة تكاملية مع جميع مجالس المفوضين السابقة تقوم بالدرجة الاولى على وعينا مضامين الرؤية الملكية السامية للعقبة الخاصة ولم يخطر في بالنا ان نصل الى هذه المرحلة غير المسبوقة من محاولات التهميش او الاستحواذ وخلق التوتر واكتساب الولاءات على حساب المصلحة العليا وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا.
وهنا - قال الكباريتي – استغرب الية التعامل التي انتهجتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مع غرفة تجارة العقبة وهي تعلم انها الممثل الرسمي الوحيد للقطاع التجاري موضحا بان هذا الاسلوب فيه تهميش واضح ودس للعصي في الدواليب لاختراق القطاع التجاري وفقا لممارسات مستغربة ومرفوضة يتم فيها استغلال المناصب في الضغط والتاثير.
وبين الكباريتي .. انه كان الاجدى برئيس مجلس المفوضين ان يستجيب لطلب الغرفة التجارية الرسمي بتحديد موعد للاجتماع به كونه يمثل رأس الهرم بالجهة التي تدير مشروع العقبة الخاصة كما كان حريا بأمين عام السلطة المفوض المالي التواصل مع رئيس الغرفة التجارية وعدم الاكتفاء بمحاولة الاتصال مع نائب الرئيس وذلك عبر قنوات رسمية مفتوحة ومعلومة وواضحة ولا تخفى على احد وذلك بهدف التباحث والتشاور في قضايا استراتيجية تهم القطاع التجاري وتطفو على السطح بقوة هذه الايام.
وقال الكباريتي ان القرار الاخير الذي اثار القطاع التجاري قبل ايام جاء مغلوطا وفيه اضرار كبير على كافة فعاليات القطاع التجاري وله انعكاسات سلبية جسيمة على الحركة التجارية وتحديدا على صغار التجار وبالنهاية اثار سلبية وخيمة على المستهلك موضحا انه لو بادرت سلطة المنطقة الخاصة للتشاور مع الغرفة التجارية لاستطاعت تحقيق الاهداف المعلنة من هذه القرارات لوضع حد للتهريب او التهرب ولتجنبت تداعيات ما نجم عن قرارها المتسرع والغير مدروس .
وأضاف الكباريتي ان القطاع التجاري في العقبة يشكل احد اهم المحاور والمرتكزات الرئيسة ودعامة اساسية في بنيان المشروع برمته وان أي قرار مهما كان حجمه لا بد من دراسة تبعاته وآثاره قبل ان يتم الاعلان عنه او البدء بتطبيقه مشيرا الى ان قرار ( رسوم النهار ورسوم الليل) كاد لو تم تنفيذه بان يتسبب في اضافة اعباء ثقيلة جدا على كاهل التاجر الذي يعاني الامرين جراء تحمله اعباء كبيرة سلفا على صعيد انحسار القوة الشرائية للمواطنين وارتفاع او فرض المزيد من الضرائب والرسوم ناهيك عن الكلف الكبيرة التي يتحملها القطاع التجاري في مدينة العقبة متمثلة في ارتفاع ايجار المحلات وكلف الكهرباء التي انهكتهم.
واختتم الكباريتي حديثه بان ما يجري في العقبة الخاصة حاليا لا ينسجم مع رؤية جلالة اللمك ولا مع سياسة الحكومة موضحا بان مجلس النواب والاعيان يضمان نخبة من الخبرات والكفاءات القانونية التي تعي تما وتحرص على ان تبقى عربة مشروع العقبة الخاصة خلف الحصان وليس امامه.
