شرعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 بحضور نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر والفريق الاقتصادي في الحكومة.
وقال رئيس اللجنة النائب خير أبو صعيليك، خلال اجتماع امس بمبنى مجلس النواب، إن اللجنة انطلقت في مناقشتها للمشروع بموجب المقتضى الدستوري الذي ورد في المادة 111 من الدستور، وينص على «مراعاة المكلف على الاداء وحاجة الدولة الى المال»، إضافة إلى التوجيه الملكي السامي لمجلس الوزراء والنواب بالمحافظة على الطبقة الوسطى وعدم تحميل الطبقة الفقيرة أي أعباء إضافية.

وأضاف، ان اللجنة ستجتمع مع كل الجهات المعنية والفاعليات الشعبية والنقابية والاقتصادية وغرف التجارة والصناعة والبنوك ورجال الأعمال والخبراء والمختصين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمرأة والشباب، بُغية الاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم حول مشروع القانون وبما يضمن قدرا مقبولا من الرضا حوله.
من جانبه، أكد المعشر أن الهدف من «معدل الدخل» ليس الجباية، مبينًا أن «الحكومة بدأت بتعديل ضريبة الدخل أولًا لأنها إذا بدأت بتخفيض ضريبة المبيعات سيرتفع عجز الموازنة وبالتالي الدين العام».
وأوضح أن «أي قرار لإعادة النظر في الضرائب المباشرة التي يدفعها المواطن سيزيد المشاكل الاقتصادية»، لافتًا إلى أن «التهرب الضريبي بلغ 650 مليون دينار، منها 250 مليونا تهرب من دفع ضريبة الدخل، والباقي تهرب من دفع ضريبة المبيعات».
وبين المعشر أن مشروع القانون يتيح للمكلف أن يقدم إقرارًا ضريبيًا وعلى المقدر التأكد منه وذلك لمعالجة وتطوير الإدارة الضريبية ومنع الاجتهاد الذي يتيح فرصة للتهرب الضريبي وإغلاقًا لباب الفساد.
وفيما يتعلق بزيادة الضريبة على البنوك، قال، «إن الحكومة طلبت دراسة من جمعية البنوك حول ذلك، إذ تبين أنه في حال تمت زيادة الضريبة عليها فسينعكس ذلك بشكل مباشر على المواطنين من خلال رفع سعر الفائدة وبالتالي زيادة قيمة أقساط المقترضين»، لافتًا إلى «أن 63 بالمئة من دخل المواطنين يذهب سدادا لقروض».
وكشف المعشر عن بدء الحكومة بإعداد نظام خاص بالفوترة سيكتمل خلال العامين المقبلين، وذلك لربط حجم الخدمات المقدمة للمواطنين مع دائرة ضريبة الدخل، مشيرًا إلى «اعتراض صندق النقد الدولي على «الفوترة» باعتباره يقدم للأفراد إعفاءات مزدوجة على الدخل وعلى الفاتورة».