وكان قد حمل البيان الوزاري الذي تقدم به رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، لنيل الثقة أمام مجلس النواب في تموز الماضي، 16 تعهداً رئيساً تعهدت الحكومة بتنفيذها ضمن جدول زمني محدد "100 يوم"، معتبرة تنفيذها التزاماً في الاستجابة للمطالب التي رصدتها قبيل تقديم بيانها الوزاري.

حيث اتخذت الحكومة في بداية تشكيلها قراراً بتخفيض النفقات العامة وترشيدها بواقع (151) مليون دينار عبر جملة من الإجراءات،وذلك من أجل تقديم حلول متكاملة تتعلق بالنفقات كزيادة الإيرادات. بالإضافة إلى إقرار مجلس الأمّة اليوم الخميس مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة (2018).

كما أعلنت الحكومة عن آلية تسعير المشتقات النفطية ومكوناتها بكل شفافية ووضوح،إضافة إلى التزامها بالإعلان عن معدّل الأسعار في الأسواق العالمية المرجعية المعتمدة في تسعير المشتقات النفطية في المملكة أسبوعياً منذ تاريخه من خلال وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وذلك لتمكين المواطن من الاطلاع على توجهات الأسعار لكل شهر عبر تتبع الإعلان الأسبوعي. وتمّ وضع آليّة محدّدة لمعالجة مرضى السرطان من أجل تجاوز الإجراءات البيروقراطيّة، وتسريع عمليّة البدء بتلقّي العلاج، حيث تم إقرار التوصيات التي وضعتها اللجنة التي شُكلَّت لوضع المعايير الطبية لتحديد مكان معالجة مرضى السرطان والمكان المناسب لتحويل المرضى.

كما أقرّ مجلس الوزراء تخفيض نسبة الضريبة الخاصة على مركبات الهايبرد من 55% إلى 30% حتى نهاية العام 2018.
أمّا عن دراسة العبء الضريبي الكلّي، فأعلنت اللجنة الوزارية التي شُكّلت لوضع نسخة أولية من دراسة العبء الضريبي الكلّي نتائج الدراسة التي أعدّتها للرأي العام، والتي أظهرت أن العبء الضريبي يبلغ ما نسبته 26.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي هذا السياق، قامت الحكومة بتخفيض قيمة ضريبه المبيعات على عدد من السلع الاساسية والمنتجات والمدخلات الزراعية، وذلك بعد إعادة دراسة الضرائب المفروضة على القطاع الزراعي، ضمن الدراسة الشاملة التي أجرتها الحكومة على العبء الضريبي الكلي، فضلاً عن وضع خطة عمل شاملة ترتبط بمؤشرات محددة لقياس الأداء، ضمن كلف مالية واقعية تستهدف زيادة مساهمة القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد الوطني، ووضع منظومة خاصة لحماية الإنتاج المحلي الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

كما أقرّ مجلس الوزراء نظام المدارس الخاصة بهدف وضع ضوابط على ارتفاع الرسوم والأقساط المدرسية "الخاصة"، وإيجاد تصنيف وطني محدد لها، فضلاً عن حماية حقوق المعلمين من خلال عملية الدفع الإلكتروني للرواتب.

إضافة إلى ذلك، انتهت وزارة تطوير القطاع العام من إطلاق المرحلة الأولى التجريبية لمنصة "بخدمتكم" بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بعد الانتهاء من إعداد تصور متكامل لتطبيق "بخدمتكم" ليصبح المنصة الرئيسة لاستقبال الشكاوى والاقتراحات والبلاغات والاستفسارات. وتعكف وزارة تطوير القطاع العام على إطلاق المرحلة الثانية من المنصّة.وعلى صعيد آخر، بدأت الإجراءات الفنية والتقنية لإطلاق منصة "حقّك تعرف" وذلك من خلال تطوير التطبيق والموقع الإلكتروني للمنصّة، والتي تهدف إلى تقديم المعلومة الصحيحة لمواجهة الإشاعة؛ حيث من المتوقع إطلاقه في مطلع تشرين الأول القادم؛ بالتزامن مع إطلاق حملة توعوية للتعريف بأخطار الإشاعة وضررها على المجتمع؛ بحيث تشمل حملة ميدانية ومواد فيلمية وإذاعية.

وفي الجانب التشريعي، أحال مجلس الوزراء مشروع قانون معدلا لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2018، ومشروع قانون معدلا لقانون ضمان حقّ الحصول على المعلومات لسنة 2018، ومشروع قانون معدلا لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2018، ومشروع قانون معدلا لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2018، ومشروع قانون معدلا لقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2018، إلى مجلس النواب ليتم إقرارها حسب الدستور.

وأقر مجلس الوزراء أيضا الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2018، وذلك لتحفيز النمو وتبسيط إجراءات الشراكة وتنفيذ مشروعات حكومية من قبل القطاع الخاص في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.

إلى جانب ذلك، أقر مجلس الوزراء نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنيّة بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه،بحيث يتم بموجب النظام إنشاء صندوق في الوزارة لغايات تقديم المنح والقروض لطلبة الجامعات الاردنية الرسمية ولتنظيم شؤونه المالية والادارية والفنية وتحديد أسس دعم الطلبة بمنح كلية او جزئية او قروض.

وأخيراً، أقرت الحكومة الأسباب الموجبة لقانون الزكاة، بهدف التشجيع على دفعها وإنفاقها في مصارفها الشرعية لمساعدة الفقراء ومد يد العون للمحتاجين، ودعم إنشاء مشروعات اقتصادية صغيرة تدرّ دخلاً مستمراً على الأسر الفقيرة، وتسهم في تشغيل العاطلين عن العمل.

أمّا عن الالتزام المتعلق بإعداد دراسة شاملة لضمّ عدد من الوزارات والدوائر والهيئات المستقلّة لترشيق الجهاز الإداري وضبط الإنفاق، فما يزال هذا الالتزام قيد التنفيذ، حيث تقوم لجنة وزارية مختصة بدراسة المقترحات والخيارات المتاحة لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.