ما تيسر من معلومات لها علاقة بقراءة نوايا الرزاز في اتجاه التعديل الوزاري يؤشر الى ان عدد وزراء الحكومة في حلتها الجديدة بعد التعديل اذا حظي بمباركة ملكية سيتقلص الى 16 وزيرا على الاكثر ، وهذا يعني عمليا مغادرة احد عشر وزيرا على الاقل من الطاقم الحالي .
لم يعرف بعد بصورة محددة من سيغادر ومن سيبقى من الطاقم .
لكن الرزاز يتجه وبإرادة ملموسة نحو دمج العديد من الوزارات لترشيق وتقليص الطاقم الوزاري بمعنى الايحاء بمن سيغادر الحكومة قد يغادرها لأسباب لا علاقة لها بالكفاءة بل على اساس متطلبات واحتياجات الدمج حصريا .
وهو الاسلوب الذي سيتبعه الرزاز على الارجح اذا ما اتيح له ذلك للتخلص من العديد من الوزراء .
وتشير مصادر الى ان الملامح الاولية لخطة دمج الوزارات قد تؤدي الى دمج وزارتي المياه والزراعة ثم البيئة والبلديات ووزارتي القطاع العام والاتصالات والفصل ما بين وزارة البلديات والنقل .
وقد يلجأ الرزاز الى دمج وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية بوزارة الشؤون القانونية .
ويبدو ان الرزاز يفكر ايضا بخطوة غير مسبوقة قوامها دمج وزارة التخطيط بوزارة المالية او الاستغناء عن وزارة التخطيط وتحويلها الى دائرة كبيرة تتبع المالية .
ومن المرجح ان تدمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم ، ومن الواضح ان عملية الدمج فقط ستطيح بسبعة من الوزراء الحاليين او ستخرجهم من المعادلة على الاقل .
ويخطط رزاز لإنشاء وتكوين مكتب متقدم باسم رئاسة الوزراء يتضمن تعيين خبراء بدرجات عالية لتولي الملفات .
ويعتقد ان وزارة الشباب ستدمج بوزارة الثقافة والبحث جاريا عن وزارة تناسب الدمج مع وزارة العمل مع تفكير بدمج وزارة التنمية الاجتماعية بالعمل .
ومن المرجح ان بعض الوزراء حجزوا مسبقا بطاقة المغادرة وقد يكون من بين هؤلاء وزير التعليم العالي عادل الطويسي ومن المرجح ان تغادر وزيرة الثقافة بسمة النسور ووزيرة التخطيط الدكتورة ماري قعوار .
وتجري محاولات لاستقطاب الدكتور ابراهيم سيف مجددا للطاقم وهو خبير اقتصادي رفيع المستوى ولم يحسم بعد امر بقاء او مغادرة وزيرة الطاقة هالة زواتي التي تجد صعوبة في التعامل مع كبار موظفي الوزارة رغم خبرتها الكبيرة في مجال الطاقة.
اما دمج وزارتي المياه والزراعة فسيخلي موقع احد الوزيرين خالد حنيفات ومنير عويس كما طلب وزير النقل والبلديات المخضرم وليد المصري من رئيس الوزراء التخلص من وزارة النقل .
كل تلك المعطيات اولية والثابت الرئيسي حتى اللحظة بان ورقة التعديل الوزاري حانت وتقترب وقد تدخل قريبا في دائرة الاستحقاق .فيما الثابت الاخر يتعلق بان عملية الدمج هي التي ستحدد ملامح الطاقم وليس معايير الكفاءة والتواصل وهو ما يحاول الرزاز عمليا الايحاء به.
