ومن المتوقع أن تصدر إرادة ملكية سامية بفضّ الدورة الاستثنائية يوم الخميس أو مطلع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، يتبعها صدور إرادة ملكية ثانية تُحدد موعد إنطلاق الدورة العادية.
ويتيح الدستور للملك إرجاء الدورة العادية لمدة لا تزيد عن شهرين حيث نصّت الفقرة (1) من المادة (78) على أن "الملك يدعو مجلس الأمة إلى الإجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة"، وقالت إنه "يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية إجتماع مجلس الأمة لتاريخ يُعين في الإرادة الملكية، على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين".
وإذا لم تصدر الإرادة الملكية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة فيجتمع مجلس الأمة من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها - بحسب الفقرة (2) من ذات المادة (78)، وتمتد الدورة العادية وفق الفقرة (3) من المادة (78) من الدستور ستة أشهر.
وذكرت مصادر بارزة في مجلس الأمة أن الدورة العادية لن تتأخر إذا استخدم الملك صلاحيته في الإرجاء بسبب مشاريع القوانين المعروضة على مجلس النواب والتي ستُرحّل من الدورة الاستثنائية، مبينةً أنها قد لا تتجاوز منتصف الشهر المقبل إلّا إذا طرأت مستجدات.
ومن جملة القوانين المُرحلة مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أكد رئيس الوزراء عمر الرزاز وعدد من طاقمه على أهمية إقرار قبل نهاية العام، فيما تسعى الحكومة لأن تتفرغ لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2019 والتي تتكىء في جزء منها على بيانات تتعلق بمنح ومساعدات مرهونة بالمراجعة الثانية لصندوق النقد الدولي الذي ربط إقرار مراجعته بنفاذ قانون ضريبة الدخل.
ومن المتوقّع أن ينظر مجلس النواب في جلسته التي يعقدها يوم الخميس في (4) مشاريع قوانين بعد أن أحال يوم الأربعاء المشروع الخامس (مشروع قانون ضريبة الدخل) إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار التي أعلن رئيسها خير أبو صعيليك بدء الحوارات حوله الأحد المقبل حيث ستنشط اللجنة في إتمام المشاورات بشأنه في العطلة التشريعية (بين الدورتين الاستثنائية والعادية).
والمشاريع الأربعة التي سينظر بها مجلس النواب في قراءة أولية والتي أُلحقت على جدول أعمال الدورة الاستثنائية يوم الإثنين بحر الأسبوع الحالي هي : مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2018، ومشروع قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2018، ومشروع قانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2018، ومشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2012.
وكان مجلس الأمة أقرّ في الدورة الاستثنائية 4 مشاريع قوانين حتى الآن هي : قانون تشكيل محاكم البلديات، وقانون الإدارة العامة، وقانون صندوق شهداء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وقانون ديوان المحاسبة، ويُنتظر أن يقر يوم الخميس مجلس الأعيان المشروع الخامس (مشروع قانون التقاعد المدني).
وبناء عليه فإنه يتوقع أن يقرّ مجلس الأعيان مشروع قانون التقاعد المدني كما أعاده مجلس النواب بعد أن اختلف المجلسان على بعض التعديلات، وذلك تجنباً للوصول إلى مرحلة الجلسة المشتركة حيث يضيق الوقت أمام السلطة التشريعية لمزيد من المناورة بين الطرفين حول مشروع القانون.
