كشف مصدر مطلع في وزارة العدل ، اليوم الأربعاء، أن الحكومة من المتوقع أن تعلن منتصف الأسبوع المقبل عن مشروع قانون عفو عام لكنه لن يكون موسعا في عدد القضايا التي يشملها العفو ومن بين ذلك الغرامات المالية ومخالفات السير.

وأضاف المصدر، أن العفو لن يشمل المكررين من ذوي الأسبقيات وسيستثني المشروع قضايا الإرهاب والمخدرات وكل ما يمس أمن الدولة، مشيرا إلى أن العفو سيشمل قضايا جنائية لا تشكل خطرا على أمن المجتمع وأصحابها لم يرتكبوا جريمة إلا مرة واحدة فقط.

وبين المصدر، أن المشروع لن يكون على حساب الضحايا وذويهم حيث سيحرص مشروع القانون على ضرورة حصول مصالحة (إسقاط حق شخصي) من قبل ذوي المجني عليه او الضحية.

وكشف أن المشروع يخدم المصلحة العامة ويبتعد عن إلحاق الضرر باي أطراف أخرى.

يشار إلى أن النائب خليل عطية كان قد وقع مذكرة إضافة إلى 70 نائبا آخرين وأرسلها لجلالة الملك، للمطالبة بعفو عام، كما جهز مقترح مشروع قانون للعفو العام وأرسله إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب كما وأرسله إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز.
وأضاف عطية، أن إصدار عفو عام أصبح حاجة ملحه للمواطنين، لاسيما أن آخر إصدار كان في عام 2011.