وتحدث 98 نائباً خلال القراءة الأولية لمشروع القانون، قبل أن يصوت النواب بالأغلبية لصالح إحالة المشروع الى لجنة الاقتصاد والاستثمار، فيما صوت لصالح رد القانون 28 نائباً.
وأصر المجلس على قراره المتعلق بقانون التقاعد المدني لسنة 2018 المعاد من الاعيان والقاضي برفع مدة الخدمة العامة الى 10 سنوات على الأقل لمنح الوزير حق التقاعد كخدمة في أي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات، مخالفاً قرار الاعيان الموافق لمشروع الحكومة والذي يشترط 7 سنوات خدمة عامة لمنح الوزير حق التقاعد، كما وافق المجلس على قرار الاعيان بشطب فقرة كان أضافها النواب ونصت على "عدم إعادة تعيين من صُنف عجزه جسيماً أو كلياً".
وأشار رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الى تسلمه كتابا من مجلس النواب يتضمن مطالبة بالتحقيق في حادثة تكريم مديرية الامن العام لرقيب سير على خلفية تلاسنه مع نائب عبر شريط مصور تداولته وسائل تواصل اجتماعي، واثارت غضب عدد من النواب تحت القبة.
واكد الرزاز ان القضية ستخضع للتحقيق وسنعود للنواب بشكل سريع بالنتائج، لافتاً الى ان "هيبة مجلس النواب وهيبة أعضائه جزء من هيبة الدولة، وجميع مؤسسات الدولة مكملة لبعضها البعض".
وكان أمين عام مجلس النواب فراس العدوان تلا في بداية الجلسة نص الإرادة الملكية السامية المتضمنة إضافة بنود إلى الأمور المبينة في الإرادة الملكية السامية الصادرة بدعوة مجلس الأمة للانعقاد في دورة استثنائية.
ويعقد مجلس النواب صباح غد الخميس آخر جلسات الدورة الاستثنائية لإحالة مشاريع قوانين الجرائم الإلكترونية، والنزاهة ومكافحة الفساد، والكسب غير المشروع الى لجان المجلس المتخصصة.
