اخبار البلد - خاص
كتابان رسميان صادران عن ادارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة ومذيلان باسم الامين العام للوزارة يوسف الشمالي اثارا زوبعة لها اول وليس لها اخر في قطاع التأمين وشركاته المختلفة والتي هزها صدور تعاميم تحذيرية على شكل تهديد بخصوص وثائق التأمين المصدرة .
الكتابان صدرا باسم الامين العام وربما لا يعرف عنهما شيءً ، الكتاب الاول مختوم باسم رولا ملكاوي وموجه الى شركات التأمين وموضوعه اصدار وثائق التأمين اصولياً تطلب به لضرورة عدم اصدار اي وثائق تامين او برامج تامين او اي عروض لمنتجات تامينية دون موافقة ادارة التأمين عليها مطالبة الشركات بضرورة تزويدها بنماذج التأمينن وملاحقها التي سوف يتم اعتمادها ضمن شروط التأمين والاسس الفنية لهذه الوثائق ومعدلات الاقصى الملحقة معتبرةً ان قيام اي شركة بتسويق واصدار وثائق التأمين دون الحصول على موافقة الادارة المسبقة يشكل مخالفة صريحة لقانون تنظيم اعمال التأمين ...هذا الكتاب ادان ادارة التأمين نفسها التي اكتشفت متأخراً بان شركة تقوم باصدار وثائق وتروج لبرامج دون الحصول على الموافقة ؟ فاين كانت الهيئة وموظفيها وكادرها عما يجري خصوصاً وان المنتجات التامينية التي تغزو وسائل الاعلام تبين بانها غير قانونية.
الكتاب الاخر والموجه لشركات التامين بخصوص تعليمات اصدار وثائق التامين التكميلي وضرورة التوقف عن تسويقها واصدارها ومعها وثائق ترانزيت دون الاشارة الى حلول او المهل الممنوحة واسباب صدور هذا القرار وتوقيته وفيما اذا كانت الشركات مستعدة للتعاطي مع مضمون التعميم.
الكثير من اصحاب الشركات واداراتها استهجنوا صدور مثل تلك الكتب والتعاميم متسائلين عن السر والتوقيت والدلالات خصوصاً وانه جاء مترافقاً مع تعديلات قانون ضريبة الدخل الذي رفع الضريبة على شركات التأمين بالرغم من المعاناة التي تعيشها تلك الشركات.
وقال البعض كيف ستقوم الشركات بتغيير وتعديل وثائق التأمين بين ليلة وضحاها الا اذا كانت الوزارة تريد من اصحاب الشركات اصدار وثائق تامين على "سعف النخيل" كما كان في الجاهلية مطالبين وزارة الصناعة والتجارة بالتدخل لوقف الهيمنة والتفرد والتسلط لدى موظفي الهيئة الذين يدمرون هذا القطاع بقراراتهم وكتبهم غير المدروسة وغير المفهومة وفيما يلي نص الكتابين اللذين وصلا شركات التأمين صباح اليوم الثلاثاء.
*الكتاب الاول
لاحقاً لكتبنا رقم 33/3790 تاريخ 23/8/2012 ورقم 33/4130 تاريخ 12/9/2012 ورقم 2533/33/2017 تاريخ 7/9/2017 ،بخصوص تعليمات اصدار وثائق التأمين التكميلي للمركبات رقم (3) لسنة 2012 وتعديلاته.
نرجو ان نؤكد على ضرورة التوقف فوراً عن تسويق او اصدار اي من وثائق التأمين التكميلي سواء بشكل مباشر او غير مباشر بما فيها وثائق الخسارة الكلية ووثائق تأمين هيكل المركبة ووثائق الترانزيت التي تتعارض مع احكام التعليمات المشار اليها اعلاه ، وذلك تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة.
*الكتاب الثاني
بالاشارة الى الموضوع اعلاه وانطلاقاً من حرص ادارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين على ان تنسجم كافة انشطة وممارسات شركات التأمين مع احكام قانون تنظيم اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرةة بمقتضاه وتجنباً لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق بحق الشركات المخالفة فانن الادارةة تكدد على ان قيام شركة التأمين بتسويق واصدار وثائق التأمين او برامج اعمال تأمين دون الحصول على موافقة الادارة المسبقة يشكل مخالفة صريحة لاحكام الفقرة (أ) من المادة (39) من قانون تنظيم اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته.
وعليه نرجو التأكيد على عدم اصدار اي وثائق تأمين او برامج تأمين اوو اي عروض تأمين لمنتجات تامينية دون موافقة ادارة التأمين عليها وتزوويد ادارة التأمين بنماذج التأمين وملاحقها التي سوف يتم اعمادها والتي تتضمن شروط التأمين العامة والخاصة والاسس الفنية لهذه الوثائق ومعدلات الاقساط الملحقة بها تطبيقاً لاحكام الفقرة (أ) من المادة (39) المشار اليها اعلاه وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
