انتقد نائب رئيس الوزراء الأسبق، رئيس مجلس ادارة بورصة عمان الدكتور جواد العناني، تقديم الحكومة مشروع قانون معدل لقانون ضريبة الدخل دون تقديم تعديلات على قانون ضريبة المبيعات بشكل متوازٍ وبما يضمن كسب ثقة المواطن ويؤكد أن الهدف من تعديل القانون هو العدالة لا الجباية، لافتا إلى احتمالية أن تكون الحكومة متخوفة من خفض ضريبة المبيعات ورفض النواب تعديلات ضريبة الدخل، الأمر الذي يمكن علاجه باعلان صريح لخفض أسعار السلع فور اقرار تعديلات ضريبة الدخل.

وقال العناني إن المواطن أخذ موقفا من تعديلات ضريبة الدخل لعدم احساسه بوجود خدمات يتلقاها نظير الضرائب الكثيرة التي يدفعها، وهو ما يبدو واضحا من خلال تكرار الناس الاسئلة المتعلقة بتسعيرة النفط والكهرباء واستمرار رفضه تمرير تعديلات ضريبة الدخل بصيغتها الحالية.

وأكد العناني على أن صيغة مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل تتضمن مواد تؤذي الاستثمار، وخاصة ما يتعلق منها بالمتاجرة بالأسهم والأوراق المالية التي ستفرض الحكومة ضريبة عليها، وكذلك الاضرار بالشركات الوسيطة بشكل سيدفع الناس للعزوف عن الاستثمار فيها.

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي لا يفرض قانونا على حكومة، بل يُقدّم مقترحات حسب اتفاقات سابقة، لكن جميع تلك المقترحات تجعل الحكومة أمام خيارات صعبة في حال التراجع عن اتفاق سابق.

وختم العناني حديثه بالتأكيد على أن الأزمة التي تعيشها البلاد شاملة، سياسية واقتصادية، وتحتاج إلى اشراك الشعب بشكل فاعل في صناعة القرار عبر اجراء تعديلات حقيقية وجوهرية على قانوني الانتخاب والأحزاب، وبما يُعيد الثقة بمؤسسات الدولة.