قالت مصادر مطلعة ان احد القناصل الفخريين الذي يقيم بمنطقة الشميساني يمارس ضغوطات على عدد من المؤسسات الحكومية لاعاقة اقامة مشروع بناية سكنية تعود ملكيتها لمستثمرين اردنيين.
وتحدثت المصادر عن تفاصيل القضية حيث قالت ان احداث القضية بدأت منذ عام تقريباً حيث انهار السور الخلفي لمنزل القنصل (المجاور للمشروع) حيث توجه اصحاب المشروع بزيارة منزل القنصل من اجل الاتفاق على اعادة بناء السور وحل الخلاف ، لمواصلة السير بمشروعهم.
واضافت المصادر ان القنصل ومن خلال علاقاته ونفوذه استطاع ان يجعل الجهات المختصة تجبر اصحاب المشروع على عمل نظام تدعيم للحفرية والتي استغرقت مدة (4) اشهر على الرغم من استعداد اصحاب المشروع لاقامة جدار استنادي يستغرق بناؤه مدة شهر واحد تقريباً حيث قام مجلس البناء الوطني بايقافهم عن العمل لحين عمل نظام التدعيم للحفرية.
واكدت المصادر ان اصحاب المشروع بعد الضغط الشديد الذي تعرضوا له واعاقة اعمالهم قاموا بعمل نظام التدعيم ليتفرغوا لنباء الاسوار الاستنادية والتي تبنى خلف نظام التدعيم حيث اشارت المصادر الى ان الجهات المختصة اوقفتهم بعدما بدأو بعمل الجدران الاستنادية المجاورة للمشروع واجبرتهم على مباشرة العمل بجدار القنصل وعمل الاصلاحات الداخلية لمنزل القنصل قبل اقامة الجدران الاستنادية لباقي واجهات المشروع حيث وقعوا تعهد عند محافظ العاصمة لعمل الاصلاحات الداخلية لمنزل القنصل.
ولفتت المصادر الى ان اصحاب المشروع ارسلوا عدة شركات لمنزل القنصل للبدء باعمال الصناية الا ان الاخير رفض ان يسمح لهم بدخول منزله وطلب ان تقوم احدى الشركات التي يريدها ويعتبر تصنيفها مقبول عنده باجراء اعمال الصيانة الامر الذي قابله اصحاب المشروع بالرفض القاطع.
واكدت المصادر ان القنصل اصبح يتمسك بتوصيات مجلس البناء الوطني والتي يطالب اصحاب المشروع باعادة صياغتها وفق ما يتناسب مع الواقع الحقيقي للمشروع والجدران الاستنادية والصيانة والاصلاحات.
وقالت المصادر ان اصحاب المشروع حصلوا على كافة الموافقات من الجهات المختصة لخطة العمل ليشرعوا بالعمل وما ان باشروا بالعمل حتى قام القنصل بتقديم شكوى للمركز الامني بحق اصحاب المشروع حيث تم ايقافهم عن العمل مجدداً مما دفعهم للسعي من اجل الحصول على الموافقات مرة اخرى من امانة عمان وعدة جهات مختصة لاستئناف العمل.
وذكرت المصادر انه وبسبب وبقوة القنصل تم منع اصحاب المشروع وايقافهم عن العمل لعدة مرات وفي اوقات مختلفة ليمضي عام تقريباً دون ان يستطيعوا اكمال مشروعهم .
وعلمت "اخبار البلد" ان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وقف امس الاحد على واقع الحال واوعز بتشكيل لجنة مكونة من وزارة الداخلية والجمعية العلمية الملكية والمجلس الوطني للبناء وامانة عمان الكبرى وبعض الجهات المختصة لمتابعة موضوع في غاية الخطورة والاهمية.
وقالت المصادر ان الموضوع المم والخطير هو اعاقة اصحاب المشروع من اقامة جدار استنادي للبناية المجاورة لمشروعهم من اجل وقايتها من السقوط (لا قدر الله) واجبار اصحاب االمشروع على اقامة جدار استنادي لمنزل القنصل وتفضيله على سكان بناية باكملها.
